لتجنب ( المجاعة ) في اليمن, في العام القادم، 2022م، فان من الضروري ان يتوفر لليمن، ما يغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات، وما يغطي حركة راس المال الى الخارج.

     ووفقا لتقديراتنا المعتمده  على بيانات البنك المركزي اليمني عدن، في نشرته لشهر سبتمبر 2021م. فان اليمن بحاجه في العام القادم 2022م، الى :--

1-- ( 4.5 مليار دولار  ) لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من المواد الغذائية الاساسيه.

2-- ( 2.7 مليار دولار ), لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من المشتقات النفطيه.

3-- ( 3.3 مليار دولار ), لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من السلع والخدمات الاخرى.

4-- ( 0.7 مليار  دولار ) لتغطية قيمة تدفق راس المال الى الخارج.

اي ان ( اجمالي الطلب على العملات الاجنبية ), اللازم لتغطية قيمة ( المدفوعات ) الضرورية للخارج, في العام القادم 2022م, تقدر ب ( 11.2 مليار دولار ). 

    ومن جهة اخرى, فان من  المتوقع ان يتوفر لليمن, في العام القادم، 2022م، ما يلي :--

1- ( 3.5 مليار دولار ) تقريبا, من تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج.

2- ما قيمته ( 2.7 مليار دولار ) تقريبا, معونات وهبات دوليه متوقعه.

3- ( 1.5 مليار دولار ) تقريبا, قيمة صادرات متوقعه، من النفط الخام.

4-- ( 1.1 مليار دولار ) تقريبا, قيمة صادرات متوقعه، من السلع الاخرى.

    اي ان ( اجمالي العرض من العملات الاجنبية ) الذي يمكن ان يتوفر لليمن، في عام 2022م, يقدر بحوالي ( 8.8 مليار دولار ).

    وهكذا يتضح بان اليمن سيعاني في العام القادم من ( عجز في ميزان المدفوعات ),  يقدر بحوالي ( 2.4 مليار دولار ).

   ونظرا لانخفاض ( الاحتياطي من العملات الاجنبية ), لدى البنك المركزي,  في نهاية عام 2021م, الى اقل من  ( مليار دولار ). بما لا يغطي سوى اقل من شهر من الواردات. لذلك فان البنك المركزي اليمني عدن -- بوضعه الحالي -- سيكون عاجز عن ايقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية.

     وفي حال لم يحصل البنك المركزي اليمني عدن، على ( دعم خارجي ) خلال فترة قصيرة, فان ( عجز ميزان المدفوعات )، سوف يضغط باتجاه تدهور سعر صرف العملة المحلية، ليتجاوز سعر صرف الدولار في العام القادم حاجز ( 2000 ريال/ دولار ).

  وبالنظر الى ان ( الناتج المحلي الاجمالي) لليمن, في تدهور مستمر منذ انقلاب ( الحوثي )، واشتعال الحرب الاهلية، قبل 7 سنوات. لذلك فان كل المؤشرات تؤكد بان تدهور سعر صرف العملة المحلية الى اعلى من ( 2000 ريال/ دولار ), سوف يؤدي الى المزيد من الاختلالات الامنية، والفوضى الاجتماعية، بما سيدفع باليمن الى الانهيار الاقتصادي الشامل، وانتشار ( مجاعة واسعه ) لدى الشريحة الاضعف من السكان.  

    ولذلك, ومن اجل تجنب الدفع باليمن الى ( مجاعة واسعه ), فان الامر يتطلب حصول اليمن على ( دعم خارجي ) ملح، وضروري، يؤدي الى استقرار سعر صرف العمله المحليه. بين ( 1000 : 1200ريال/ للدولار ).  ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال :--

1- الحصول على ( قرض بدون فوائد )، يتمثل بوضع ( وديعة سعودية ), لدى البنك المركزي اليمني، بمبلغ لا تقل قيمته عن ( 3 مليار دولار ).

2- رفع مستوى ( الهبات والمساعدات الدولية ), خلال عام 2022م، لتصل الى ( 3.5 مليار دولار ) على الاقل.

   ولكن حتى يستجيب المجتمع الدولي لتنفيذ ( الدعم الخارجي ) المشار اليه في النقطتين اعلاه، فان على الحكومه اليمنية، تنفيذ، ( اصلاحات ملحة، وضرورية ), تتمثل اهمها في التالي :--

اولا: تنفيذ ( اصلاح اداري ), يودي الى احالة كافة من بلغ احد الاجلين الى التقاعد. وهذا الاجراء سوف يؤدي الى الاحالة الى التقاعد، لما يقارب من ( 87 الف موظف خدمه مدنية ), وما يقارب 252 الف موظف خدمه عسكرية ). وهو الامر الذي سيؤدي الى انخفاض الانفاق الحكومي في عام 2022م،  بحوالي ( 450 مليار ريال ).

    ولكن تنفيذ هذا ( الاصلاح الاداري ) الملح والضروري, لا يمكن ان يتحقق الا بعد انجاز عملية ( تسوية ضرورية ), في هيكل الاجور والمرتبات, تشمل كافة موظفي الخدمة العامه، تتمثل اهم بنودها في التالي :--

1-- زيادة بدل غلاء المعيشة، بمبلغ لا يقل عن ( 65 الف ريال ) لكل موظف ومتقاعد.

2-- زيادة بدل المواصلات, بمبلغ لا يقل عن ( 40 الف ريال يمني ) لكل موظف.

3-- رفع الحد الادنى للاجور والمرتبات، الى ما لا يقل عن (  72 الف ريال ).

4-- رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي، الى ما يساوي الحد الادنى للاجور والمرتبات على الاقل.

5-- تسوية اجور ومرتبات، المحالين الى التقاعد, وفقا لكشف آخر راتب، بعد اضافة الزيادات المشار اليها اعلاه.

ثانيا : تنفيذ ( اصلاح مالي ) يودي الى تقليص ( عجز الميزانية العامه )، بما لا يتجاوز ( 3 % من الناتج المحلي الاجمالي ). اي بما لا يزيد ( عجز الميزانية العامه) في عام 2022م, -- بعد تنفيذ الاصلاح الاداري اعلاه -- عن ( 540 مليار  ريال ). وهذا الامر يمكن  تحقيقه، من خلال رفع ايرادات الحكومة الى ( 1،750 مليار ريال ), وذلك :--

1--  برفع سعر احتساب ( الدولار الجمركي ), بما يساوي سعر السوق. اي الى ( 1000 : 1200 ريال/ دولار ). ولهذا الاجراء، فوائد عديده منها :--

أ-- زيادة الايرادات الحكومية, بحوالي ( 255 مليار ريال ).

ب -- زيادة الضغط الاقتصادي على ( الحوثي ). ودفعه الى اختيار السلام بديلا عن الحرب.  

2-- رفع ( التعرفة التجارية ) للكهرباء، لتغطي تكلفة انتاجها. ورفع ( التعرفة المنزلية ) للكهرباء, لتغطي نصف تكلفة انتاج الكهرباء على الاقل.

    وهذا الاجراء سوف يودي الى :--

أ-- تقليص ( الانفاق الحكومي ), بما لا يقل عن ( 230 مليار ريال ).

ب --  تشجيع السكان على استخدام ( الطاقة الشمسيه).

ج -- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الكهرباء.

   الخلاصه :  كل المؤشرات تؤكد بانه، بدون ( دعم خارجي )، فان ( مجاعة واسعه ) ستحل على اليمن في العام القادم.

     وبدون اجراء الحكومة للاصلاحات -- المشار اليها اعلاه -- سيظل اليمن مهددا ( بالمجاعة )، الى ان يتم عمل الاصلاحات.

*  استاذ المالية، والتداول النقدي بجامعة عدن، رئيس مجلس ادارة  البنك الاهلي اليمني.