أقرت الحكومة اليمنية، وصندوق النقد الدولي وضع آلية لاستيعاب المبالغ المخصصة لليمن من حقوق السحب البالغة 665 مليون دولار.

وناقش وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب المخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.

وتطرق اللقاء بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب  ، وتم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء أيضاً، مناقشة إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية ، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصاً لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).