يفكر القادة الغربيون في فرض عقوبات اقتصادية أشد على روسيا مع استمرار التوترات بين موسكو وكييف.

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال مكالمة هاتفية مساء أمس (الأربعاء) على أنه «على روسيا أن تتخذ تدابير حقيقية لخفض التصعيد»، وأن «تترقب عواقب خطيرة للغاية» في حال هاجمت أوكرانيا، وفق بيان صادر من برلين.

وفي مكالمة يوم الثلاثاء بين بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتفق الاثنان على فرض «حزمة كبيرة من العقوبات في حالة تصاعد العدوان الروسي».

وتخضع روسيا لعقوبات غربية منذ ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، ولكن، رغم ذلك، فإن اقتصاد البلاد يبدو أنه لم يتضرر بشدة، بل بالعكس، فقد شهد انتعاشا إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

فمن الناحية المالية، أصبحت روسيا الآن أقل ضعفاً بكثير مما كانت عليه خلال غزو جورجيا عام 2008 ونزاع شبه جزيرة القرم عام 2014.

ويبلغ احتياطي البنك المركزي الروسي أكثر من 620 مليار دولار، في زيادة بنسبة 70٪ عن احتياطي عام 2015 بعد ضم شبه جزيرة القرم مباشرة.

وتم تعزيز احتياطي البنك المركزي عندما تم دمجه مع صندوق الثروة الوطني الروسي في عام 2017.

ويجمع صندوق الثروة الوطني الروسي عائدات النفط والغاز، وتبلغ هذه العائدات حالياً 190 مليار دولار، ومن المقرر أن ترتفع.

وقامت موسكو بتكييف سياستها الاقتصادية لتفادي بعض ضغوط العقوبات المحتملة التي يمكن فرضها عليها.

ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتقليل دور الدولار الأميركي في مدخراتها وتجارتها وتمويلها، وتقليص استخدامه في المعاملات الدولية، في محاولة لجعل البلاد أقل عرضة للتأثر بالعقوبات المالية الغربية.

وانخفضت نسبة الدولارات في الاحتياطيات الروسية من 40.9 في المائة في يونيو (حزيران) 2017 إلى 16.4٪ العام الماضي.

وبدلاً من ذلك، احتل اليورو ثلث الاحتياطيات عام 2021، كما استثمرت موسكو في الذهب، حيث شكل نحو خمس الاحتياطيات الروسية العام الماضي.

ويطلق الاقتصاديون على هذه السياسة «استراتيجية روسيا للتخلي عن الدولار».

إلا أن المحللين يقولون إن استراتيجية «التخلي عن الدولار» هذه قد تساعد على حماية أموال الدولة ولكنها لن تحمي المواطنين الروس الذين قد تستهدفهم العقوبات.

ويقول ريد ويتن، الخبير القانوني والشريك الإداري لشركة المحاماة «شيبارد مولين»: إن «اكتناز الذهب لا يمكن أن يحمي روسيا إلا من العقوبات المباشرة إلى حد ما. لا يزال لدى الولايات المتحدة وحلفائها مجموعة من الخيارات لإلحاق ضرر مالي حاد بروسيا».

وأضاف: «حظر بنوك روسية معينة من نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي سيكون له تأثير كبير عليها، لأن ذلك سيجعل من المستحيل تقريباً على هذه البنوك إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة كبيرة للشركات الروسية وعملائها الأجانب».

كما أشار بوتين إلى أن «العقوبات الثانوية» الأخرى، والتي قد تتمثل في منع الولايات المتحدة بشكل فعال الشركات الأوروبية من التجارة مع بعض الشركات الروسية، يمكن أن تلحق «ضربة قوية» بالدولة الروسية أيضا.

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الوزارة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية التي يمكن أن تستهدف أفرادا أو شركات روسية وبالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات»، وذلك حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها «حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي».