وافق مجلس الوزراء السعودي ، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه

ونظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير 2021م، وبقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية

ومن ضمن ملامح مشروع «الأحوال الشخصية» أن المهر ملك للمرأة ولا تجبر على أي تصرف فيه، وكل ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة للطرف الآخر يعتبر هدية مالم يصرح بأنه مهر، ومنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاما، ومنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج منفردة في 10 حالات، وعدم المساومة على حضانة الأطفال وعدم قبول دعاوى نفي النسب بعد ثبوته

ويدخل «نظام الأحوال الشخصية» حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقاً لأحدث النظريات والممارسات الدولية والحد من اختلاف الأحكام القضائية

كما يعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة كافة، وينظم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة. مراعياً مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة

فيما يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.