أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية رفع حظر سفر مواطنيها إلى تايلاند، وكذلك السماح للتايلانديين بدخول السعودية.

وشددت الجوازات، في بيان لها نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على السعوديين ”ضرورة الحفاظ على جواز السفر خارج المملكة تحت أي ظرف كان“.

ويأتي ذلك بعد إعلان كل من السعودية وتايلاند في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، طي صفحة عقود من توتر العلاقات بينهما، على خلفية الأزمة المعروفة باسم ”سرقة الماسة الزرقاء“ لعام 1989.

واتفق البلدان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل، و“تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب“، في ”خطوة تاريخية بعد جهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين، لإعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة“، بحسب نص بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في حينها.

قصة الماسة الزرقاء

بدأت القصة في يونيو 1989 حين أقدم العامل “ كريانجكراي“ من سكان قرية بينميبا، شمال تايلاند، على سرقة كمية من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كيلو غراما، إضافة لنصف مليون دولار ومليون ريال سعودي، ونحو مئتي جنيه من الذهب، وميداليات ذهبية من قصر الأمير فيصل بالرياض.

وكان العامل حاز على ثقة مخدوميه وبات محل ثقه حراس القصر، وفي أحد أيام صيف شهر يونيو عام 1989، حضر إلى القصر وتوقف عند زميله الفلبيني الذي كان يُعنى بجهاز الإنذار الأوتوماتيكي للقصر، وسأله عما يفعل، وتمكّن من حفظ الأرقام السرية التي توقف الجهاز عن العمل، رغم جهله باللغة الإنجليزية.

وحضر كريانجكراي مساء اليوم التالي للقصر وعطل جهاز الإنذار، ودخل إحدى الغرف التي كان يشرف على العناية بها، وفتح الخزانة الحديدية دون أن يثير انتباه أحد، وتناول خمسة خواتم مرصعة بالماس وعاد إلى مسكنه.

وقال العامل _عند القبض عليه _ إنه لم يعرف النوم في تلك الليلة لأنه لم يسرق كمية أكبر من المجوهرات، فكرر فعلته في اليوم التالي وظل يتردد طوال شهرين على الخزنة مستغلا وجود أصحاب القصر خارج الرياض.

ومع نهاية شهر أغسطس من العام ذاته كان الخادم التايلاندي أفرغ الخزنة من محتوياتها، ونقلها لمستودع في دار مجاورة، قبل أن يشحنها إلى بلاده بواسطة شركه للشحن الجوي.

وأبقى معه نحو 20 كيلوغرامًا من المجوهرات نقلها معه إلى بانكوك بالطائرة، وحين أوقفه موظف جمارك تايلاندي ليحقق معه أعطاه سبعة آلاف بات (نحو 280 دولارًا أمريكيًّا)، وتابع سيره نحو قريته في شمال البلاد.

ودَفن ”كريانجكراي“ فور وصوله لمسقط رأسه قسمًا كبيرًا من المجوهرات والنقود بحديقة خلف منزله، فيما أخذ يعرض قسمًا آخر على جيرانه، وباع بعض القطع بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي.

وفي النصف الثاني من نوفمبر 1989 عاد أصحاب القصر من إجازتهم، واكتشفوا سرقة المجوهرات والأموال التي كانت بالخزانة، فأبلغوا الجهات المعنية التي بادرت _بعدما حامت الشكوك حول الخادم_ إلى الاتصال بالحكومة التايلاندية، التي أقدمت في الـ10 من يناير 1990 على اعتقال كريانجكراي و اعترف فورًا بالسرقة وسلم كل ما بقي لديه من مجوهرات ونقود، وقدم كشفا بأسماء الأشخاص الذين اشتروا بعض المجوهرات منه.

وأمضى عقوبة في سجن تايلاندي لمدة سنتين وسبعة أشهر، من أصل خمس سنوات، لحصوله على عفو ملكي نظرًا لحسن سلوكه في السجن.

وفي أثناء ذلك، كان على رأس رجال الشرطة الذين اعتقلوا الخادم التايلاندي، ضابط يدعي ”اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت“، الذي أصبح اسمه لاحقًا في قائمة كبار رجال الشرطة، الذين أخفوا قسمًا كبيرًا من المجوهرات.

وأقام فريق المحققين وعلى رأسهم ”كالور“ وفي حوزتهم المجوهرات كاملة باستثناء بعض القطع في (فندق بلازا) على الطريق المؤدي إلى مطار بانكوك.

وكان يفترض أن يسلم ”كالور“ المجوهرات إلى مركز الشرطة الرئيس، لكنه تقاسم القطع الثمينة مع عدد من أعوانه وشخصيات سياسية.

وفى الـ15 من يناير 1990، دعت قيادة الشرطة في بانكوك وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي، أعلنت فيه نصرها والقبض على السارق، وكانت بعض وسائل الإعلام بدأت تلمح إلى أن قطعًا ثمينة من المجوهرات اختفت بالفعل، ولم تصل إلى خزائن الشرطة.

وارتبطت أسماء 15 ضابطًا في الشرطة التايلاندية بقضية المجوهرات، حيث يوجد شريط فيديو صورته الشرطة، لعدد المجوهرات التي وصلت الخزانة الحديدية في بانكوك في الأيام الأولى، وأن الماسة الزرقاء لم تكن بين المجوهرات.