طالبت منظمات حقوقيه بتقديم الجهات المتورطة في جرائم الاخفاء القسري لضحايا يمنيين الى محكمة الجنايات الدولية وادراج تلك الخالات في تقارير مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة . 

وفي اللقاء الذي جمع رئيس الرابطة الانسانية للحقوق _سويسرا  الاستاذ فيصل القيفي ورئيس المنتدي اليمني الالماني للحريات _المانيا الاستاذ خالد العفيف  .بالمقرر الخاص وفريقه المعني بالاخفاء القسري شدد المشاركون على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الاخفاء القسري وكذلك لاسر الضحايا الذين لايزالون مخفيين وتقديم ضمامات عدم تعرضهم للاعتقال في اطار برنامج حماية الشهود . 
اللقاء الذي عقد في مقر الامم المتحدة بجنيف تم استعراض حالات الاخفاء القسري في اليمن و اسبابه والاماكن  التي يتم فيها اخفاء الضحايا و تعذيبهم و انواع التعذيب التي يتعرضون لها، والاطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات و نسب حالات الاخفاء عند كل طرف ، حيث تصدرت مليشيا الحوثي القائمة  بنسبة ٦٠ ٪؜ من حالات الاخفاء القسري بشكل عام و نسبة ٩٠٪؜  من حالات الاخفاء فيما يخص النساء و الصحفيين. 

كما قدمت المنظمات بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الاخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوته بين ٤ اشهر و ثلاث سنوات ،، مشيرة الى ان  اغلب الضحايا التي نقلت شهاداتها بمعلومات تفصيلية من الصحفيين و النساء الناجيين وبعض العائدين الى اليمن وتعرضوا لاخفاء واعتقال بدون تهم واضحة او بسبب اللقب . 
وناقش المقرر وفريقه  العقبات والعراقيل امام الراصدين في اليمن ودور الجهات القضائية و اماكن الاحتجاز والاخفاء .. 

وشدد اللقاء على قضايا  النساء اللواتي تعرضن لاخفاء و يخاف اهلهن من الابلاغ او نشر خبر اختفائهم خوفا من الفضيحة او من ان تتعرض الاسرة للترهيب والاعتقال من قبل الجماعات  المسلحة .