تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش ، بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

التعهد الأممي، جاء أثناء اتصال هاتفي أجراه غوتيريش، بالرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة، والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، شكر الرئيس العليمي، الأمين العام للامم المتحدة مساعيه الحميدة من اجل تمديد الهدنة وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وجدد دعم القيادة والحكومة اليمنية، كافة الجهود الرامية لاحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية.

وأشار العليمي، إلى العراقيل المستمرة من جانب الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الايراني، في مقابل المبادرات التي قدمها المجلس لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

ودعا رئيس مجلس القيادة الى مضاعفة الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

وشدد على ضرورة تصحيح وضع بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعدم ابقائها رهينة للضغوط والابتزازات في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يعيق ولايتها المخولة وفق قرار مجلس الامن الدولي.

وأشار، إلى قيام جماعة الحوثيين، بالمساومة بالقضايا الانسانية، اضافة الى مماطلتهم بشأن انفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

وحث رئيس مجلس القيادة، الامم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الجماعة الحوثية عن مواصلة حشد الاطفال الى ما يسمى بالمعسكرات الصيفية، والزج بهم في محارق الموت خدمة لمشروعها الانقلابي، حد وصفه.

 وأكد غوتيريش، من جهته، دعم الامم المتحدة لتوجهات المجلس، بما في ذلك الاصلاحات الاقتصادية، والتعهدات المعلنة في مجال حقوق الانسان.

كما أعرب عن تفهمه لتحفظات القيادة والحكومة اليمنية الشرعية، بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسة في تعز والمحافظات الاخرى.. مشيدا بدور مجلس القيادة، في تنفيذ بنود الهدنة، وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها.

وثمن المسؤول الأممي، الاجراءات الرئاسية والحكومية لمنع تجنيد الاطفال، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، بالنظر الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.