كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن حجم الدمار الذي طال قطاع الاتصالات في اليمن خلال سبع سنوات من الحرب.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته بالتعاون مع مؤسسة "إنتر نيوز" إن "قطاع الاتصالات كان له النصيب الأوفر من العبث والدمار، نظرا لأهميته القصوى لدى الأطراف المتحاربة، باعتباره موردا اقتصاديا ضخما، فضلا عن أهميته العسكرية والاستخباراتية".

وأوضح أن استهداف الأطراف المتحاربة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، كبد القطاع خسارة قُدِّرت بـ 6.45 مليار دولار خلال سبع سنوات، حتى أبريل 2022، وتسبب في إلحاق الضرر بـ 14 مليون مستخدم، الذين عانوا من ضعف تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وذكر التقرير أن "مصير اليمنيين العالقين في شباك هذه الحرب تمثل في كونهم مجرّد وسائل مساومة بين أطراف النزاع، مضيفا أن الوقائع الفظيعة للحرب انعكست على شبكة الإنترنت والبنية الأساسية للاتصالات.

وأضاف أن قطاع الاتصالات أصبح ساحة لمعارك بسط النفوذ والسيطرة، وتم استغلاله لخدمة أهداف عسكرية، وهو ما تسبب في حرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في التواصل والوصول إلى المعلومات وتبادلها.

وأشار إلى أن الأطراف المتصارعة -وبالأخص جماعة الحوثي- استغلت خدمات الإنترنت للترويج لرواياتها وحجب المواقع المعارضة وفرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى المنشور على الشبكة العنكبوتية.

ولفت إلى قيام جميع أطراف الصراع باستهداف البنية التحتية للاتصالات وتدميرها بصورة مباشرة، وغير مباشرة ألحق بها أضرارا بالغة، مستدلا بإحصائيات وأرقام عن الدمار الذي طال القطاع ( 32% من البنية التحتية دُمِّر بشكل مباشر، فيما 24% دّمر جزئيا).

واعتبر التقرير أن حجم السعة الدولية من الإنترنت التي يملكها اليمن ( لا تتجاوز 130 جيجا بايت) فاقمت من معاناة مستخدمي الإنترنت في البلاد، وجعلت وصولهم إلى الشبكة أمرا محفوفا بالإشكالات، مضيفا أن الاتصالات في اليمن تحتل أسفل المرتبات في التصنيفات العالمية.

وخلص التقرير إلى أن استهداف البنية التحتية  للاتصالات، يعد جريمة بكل المقاييس، تستدعي محاسبة المتورطين ومعاقبتهم، وليس ثمة ما يبرر "تحويل" قطاع الاتصالات إلى ساحة حرب وهدف عسكري للمتحاربين.

وشدد على ضرورة إلزام أطراف الصراع، بعدم استخدام "قطاع الاتصالات" مسرحا لتصفية حسابات سياسية وعسكرية.