اتهم المجلس التنسيقي لنقابات شركة النفط اليمنية بعدن، اليوم السبت، جهات تقوم بترويج الشائعات عن شح كميات الوقود في المحطات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بغرض إحداث أزمة والتربح منها.

وطالب المجلس، الحكومة، بمنع التجار من استيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية، وحصره في شركة النفط كي لا يجري التلاعب بأسعار الوقود في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وقال: إن “ارتفاع أسعار النفط يأتي نتيجة للمتغيرات الاقتصادية في العالم، وتحرير السوق المفتوح وهبوط الريال أمام العملات الأجنبية وتعطيل منظومة العمل المؤسسي بين شركة مصافي عدن وشركة النفط والبنك المركزي، ودخول موردين لسوق المشتقات النفطية”.

وأوضح البيان، أن مسؤولية زيادة الأسعار في المحطات التجارية تقع على عاتق بعض التجار الذين يستغلون الظروف العالمية والدورة النقدية من العملة المحلية لتعظيم أثر الانهيار الاقتصادي.

وقال إن سحب الحكومة لاختصاص شركة النفط بالحق الحصري لاستيراد المشتقات النفطية ومنح القطاع الخاص صلاحيات توريد الوقود للسوق التجارية تسبب بوجود أزمة في المشتقات وزيادة سعرها، وأثر على الاقتصاد الوطني.

وأكد المجلس التنسيقي لنقابات النفط، وقوفه مع الشركة وجهودها الرامية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بأسعار مقبولة، وتخفيف معاناة المواطنين، بسعر لتر لا يتجاوز 990 ريالا.