قادت التوافقات بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى إجراء أول تعديل حكومي منذ تفويض الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي صلاحياته للمجلس في إبريل/نيسان الماضي، وطاول أربع وزارات بالحكومة الشرعية.

وأطاحت التعديلات بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي الذي حلّ مكانه اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وتمت ترقيته إلى رتبة فريق، أما المقدشي فعين مستشاراً عسكرياً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

كما شملت التغييرات تعيين سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، ومانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، وسالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

ويلاحظ أنّ الوزارات التي شملها التعديل جاءت من نصيب الجنوب اليمني، إذ إنّ الأسماء التي أعلنت جميعها جنوبية، ونال المجلس الانتقالي الجنوبي منها وزارتان، هما النفط والمعادن والكهرباء، فيما سلّمت وزارة الدفاع لشخصية توافقية جنوبية، وهو أحد قادة الجيش الوطني ومسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، أما وزير الأشغال العامة فيحسب على إقليم حضرموت والمهرة.

في المقابل، فشلت المشاورات التي كانت مستمرة منذ أيام في الوصول إلى توافق حول تغيير وزير الداخلية.

وتم تأجيل التغيير حتى يتم التوصل إلى توافق داخل المجلس حيال اسم توافقي.

ووفق مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي كان يدفع باللواء ناصر لخشع (جنوب) وزيراً للداخلية بدلاً من الوزير الحالي اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، لكن الوزارة جاءت من نصيب الشمال، فيما وزارة الدفاع سلمت لشخصية جنوبية ممثلة بالداعري، وتم تأجيل تغيير وزير الداخلية حتى تأمين التوافق.

وعززت التعديلات اليوم التسريبات التي كانت تشير إلى أنّ رئيس الحكومة معين عبد الملك باق في منصبه، فيما لا تزال النقاشات مستمرة بشأن عدد من الوزارات السيادية والإيرادية إلى جانب هيئة رئاسة الأركان للجيش الوطني، والتي جاءت من نصيب الشمال.

والمرشحان لمنصب رئاسة الأركان للجيش الوطني شخصيتان شماليتان، هما رئيس الأركان الحالي الفريق صغير عزيز والعميد هاشم الأحمر، لكن لم يحسم الملف بين الشخصيتين، فيما قد يطرح أحد الأسماء لتولي وزارة الداخلية والآخر لتولي هيئة الأركان.

وحول دلالات التعديل الوزاري الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قال المحلل العسكري اليمني العميد الركن ثابت حسين صالح: نعم أجرت حكومة المناصفة في اليمن تعديلا وزاريا عوضا عن التغيير الوزاري الذي كان يطالب به الناس نظرا لحالة الفشل والعجز والفساد التي طبعت سلوك الحكومة منذ تشكيلها.

وتابع ثابت: عموما التغيير كان بصورة عامة ايجابيا،، لكنه لا يكفي إذا لم يستكمل ليشمل وزارات أخرى كالداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الفساد وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشيتة والخدمية لسكان المناطق المحررة والاستعداد للتعامل مع الحوثيين سياسيا أو عسكريا.