أدان المركز الامريكي للعدالة إجراءات مليشيا الحوثي ضد أهالي قرية العرة، مطالبا بحمايتهم من انتهاكات سلطة الجماعة. 

وقال المركز إن المليشيا الحوثية تواصل الانتهاكات منذ أسبوعين بحق أهالي قرية العرة في مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء. 

وأكد أن الانتهاكات شملت الاعتداء وإطلاق النار وحملات اعتقالات تعسفيه ومداهمات وحصار وإغلاق للطرقات ومطاردة للأهالي وإجبارهم على المكوث في منازلهم. 

وبحسب معلومات ميدانية من قرية "العرة"؛ فإن أنصار مليشيا الحوثي أصابوا بالذخيرة الحية ستة من الأهالي إصابات متفاوتة، وذلك خلال حملة مداهمات الأسبوع الماضي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والمتوسطة، لفض اعتصام سلمي للأهالي احتجاجا على محاولة إحدى الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، وتُعرف بـ"مؤسسة شهيد"؛ إعادة البسط على قطعة أرض في القرية، لتحويلها إلى مقبرة، وفق المركز. 

وأضاف المركز في بيان له إن جماعة الحوثي صادرت في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي "المخلابة"، وتزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ"مؤسسة شهيد" عليها. 

"ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي؛ لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ومن ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها، وهو ما أغضب الجماعة ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكاتها بحقهم". 

ووفق البيان، فقد تأكد للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إنشاء جماعة الحوثي حواجز تفتيش في مداخل القرية، وتطويقها من كافة الاتجاهات، ونشر دوريات مراقبة فيها، وفرض ما يشبه حظر التجول، ومنع الأهالي من حرية الحركة والتنقل، أو حتى الإطلال من أسطح ونوافذ منازلهم. 

ويرى (ACJ) أن كافة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من الاستيلاء على أملاك المواطنين بالقوة، والاستقواء عليهم بقوة النفوذ والسلاح، ومن ثمّ رفض أحكام القضاء، وما يمثله ذلك من إسقاط لمبادئ العدالة، واعتداء على الحق في الحماية القانونية. 

وواصلت جماعة الحوثي بعد ذلك انتهاكاتها بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل ومن الحرية الشخصية.