الخميس 6 اكتوبر 2022
الرئيسية - تقارير وحوارات - شركة النفط بمأرب.. جهود مستمرة كبيرة في مواجهة التحديات
شركة النفط بمأرب.. جهود مستمرة كبيرة في مواجهة التحديات
Advertisements
code
الساعة 12:49 صباحاً (بوابتي - متابعات خاصة)
Advertisements
code

 

نحو ثلاثة مليون ساكن وأكثر تحتضن محافظة مأرب الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد, وهو عدد كبير بالنسبة لحجم ومدى الخدمات التي يمكن أن تقدمها سلطة أو إدارة محلية خصوصا في ظل ما تمر به المحافظة من وضعا أمنيا وعسكريا والبلاد عموما.

هذا العدد الهائل من السكان الموزعين على مديريات المحافظة, والأخص مديريتي الوادي والمدينة واللتان تتحملان النسبة الأكبر من هذا العدد السكاني الكبير الذي يشكل خليط من عدة محافظات يمنية هجرتها الحرب.


Advertisements
code

وللخوض في غمار أحد الحقائق التي تتطلب الوقوف عليها من بين عدة نقاط تتعلق بالسؤال كيف لهذا العدد السكاني الكبير الحصول على الخدمات وسط ظروف صعبة تعيشها المحافظة والبلاد..وتحديدا في ما يتعلق بالمشتقات النفطية؟ نحو 250 شخصا يعملون في خدمة هذا العدد الكبير من السكان وإلى جانبهم المارين عبر مأرب من المسافرين إلى المناطق والمحافظات الشرقية للبلاد, الخدمة المتعلقة بالمشتقات النفطية في شركة النفط اليمنية فرع مأرب, بهذا العدد من العاملين يبدو التحدي كبير بالنسبة لهم لتغطية هذا الكم السكاني الهائل من تيسير وتوزيع المشتقات النفطية, والذي يزداد معه العدد السكاني من يوم لآخر نتيجة النزوح المستمر على المحافظة.

تحت إدارة علي بن محمد بن جلال يعمل الكادر وموظفي الشركة وسط صعوبات وتحديات كبيرة متعددة, حيث تبذل الشركة جهود كبيرة وخطوات عملاقة تظهر ثمارها في الانجازات المتواصلة والمستمرة لشركة النفط فرع محافظة مأرب من خلال المشاريع التي تمت ويتم انجازها لخدمة المواطنيين, والتي يشكر عليها في المقدمة علي محمد بن جلال المدير العام للشركة الرجل الذي اثبت قدرته وحنكته القيادية وصلاحيته المدعومة من محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة.

تثبت مأرب الحضارة والتاريخ القدرة القيادية لابنائها في إدارة شؤون الدولة وخدمة المواطنيين.

إجراءات وانجازات.. أدخلت الشركة المنظومة الذكية لمراقبة المحطات التي تمنع أي تلاعب أو عبث في عملية التعبئة وخدمة المواطنين من تقديم المشتقات النفطية.

كما جرى تركيب نظام متابعة سير حركة القاطرات الناقلة للنفط, بالإضافة إلى تموين ناقلات الغاز والحافلات الناقله للمسافرين وسيارات المسافرين بتوفير مادة البترول بشكل متواصل وسهل في محطة شركة النفط فرع مارب، أو بالمحطات المناوبة في مختلف المحافظة, إلى جانب الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين.

خطوات تسير علي قدم وساق لانجاز مشاريع جديدة من بينها افتتاح محطات جديدة لشركة النفط فرع مارب في منطقة الروضة للتخفيف من الازدحام وتوفير خدمات أكثر للمواطنيين.

كل هذة الخطوات التي تهدف الشركة من خلالها خدمة المواطنيين, حيث تبعث في نفوس المواطنين الأمل بوجود قيادات وكوادر في محافظة مارب قادرة على إدارة شؤون الدولة وخدمة المواطن.

تموين مستمر.. يسير الوضع التمويني بالمحافظة وبقية المناطق التي تدخل في نطاق الفرع الجغرافي بشكل مستقر, حيث المواد متوفرة بمعظم المحطات التابعة للوكلاء وكذا كافة محطات الشركة.

وبشأن أي تاخير أو أزمة مفاجئة في المشتقات توضح الشركة في بيان سابق لها بأن عدم انتظام الكميات الواردة من المصافي وعدم ودخول محطات رئيسية في المديريات واماكن التجمعات السكانية الى نظام الرقابة الآلية خاصة بعد استيفائهم الشروط والمعايير المطلوبة وهذه جميعها دخلت تحت الفئة ب وج ونتيجة لهذا يؤدي ذلك في الغالب الى عدم توفر الإمكانيات للفرع للاستمرار بسياسة التوزيع السابقة.

ومن وقت لآخر تواجه الشركة حملة شرسة غير بناءة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بإدعاءات باطلة غير مبنية على بينات محاولين من خلال ذلك تضليل المجتمع باساليب لا تخدم المصلحة العامة, وفي محاولات جميعها تخدم بعض الأشخاص الذين يسعون الى حصر الصرف للمحطات التابعة لهم دون البقية غير مكترثين بالنتائج السلبية والمشاكل التي ستواجه الفرع في حال انحاز لوكلاء بعينهم.

وتؤكد الشركة أن هذه الأساليب وغيرها لن تثنيها عن القيام بعملها وواجبها بصورة مهنية وعادلة ومنصفة للجميع, لافتة إلى ان الفرع حريص على خدمة المواطنين وايصال المواد الى جميع المحطات في عاصمة المحافظة والمديريات والمناطق الداخلة في النطاق الجغرافي للفرع بكل يسر وسهولة دون عناء وذلك في الوقت المناسب وبالسعر الرسمي.

كما تؤكد الشركة إلتزامها بمحاربة السوق السوداء حيث اتخذت في سبيل ذلك اجراءات صارمة لضبط أي تلاعب بالمواد البترولية عن طريق تزويد معظم المحطات الرئيسة بانظمة آلية ورقابة اكترونية مع استمرارها في نظام الترقيم الذي ادى الى القضاء على ظاهرة ازدواجية الصرف للسيارات في جميع محطات الشركة ومحطات الوكلاء الرئيسية وهذه الجهود تحسب لكوادر الفرع الذين قضوا معظم أوقاتهم في تطوير وتحديث هذه الأنظمة لخدمة العمل وتحقيق الأهداف التي نسعى في الوصول إليها هي خدمة المواطنين.

وتشير الشركة إلى ان انشاء محطات نموذجية للمشتقات النفطية بالمحافظة باتت ضرورة من اجل مكافحة السوق السوداء وتمكن شركة النفط من تنظيم السوق ومنع اصحاب المحطات الخاصة من التلاعب بها واحتكارها واضعاف سيطرة الشركة في تنظيم السوق وضمان وصول المواد النفطية للمواطنين بالسعر الرسمي.

دور الشركة الرئيسة وفروعها في المحافظات.. لعبت الشركة خلال الفترة السابقة دوراً تنموياً واجتماعياً وخدمياً إلى جانب الدولة والحكومة من خلال استيعابها لعدد كبير من الوظائف يزيد عن حاجتها مساهمة منها في احتواء الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة ولو بجزء بسيط بتوفير مورد دخل لما يقارب الستة آلاف أسرة.

إستطاعت الشركة بحكم خبرتها من تحديد احتياج البلد من المشتقات النفطية وضبط تدفق المواد من الخارج وتوزيعها بين مختلف مناطق الجمهورية على ضوء الاحتياج الفعلي لكل منطقة والمحافظة على الأسعار موحدة في جميع مناطق الجمهورية كما قامت وتقوم بتغطية احتياجات بعض الوحدات والجهات الحكومية المتعثرة بالآجل ولفترات طويلة من أجل الصالح العام والأمن القومي لليمن وتحملت الشركة عبء الأثر المالي لهذا الدين دون مقابل أو إنصاف وهذا الدور من المستحيل للقطاع الخاص أو غيره القيام بذلك مهما كان المقابل.

مارست الشركة من منطلق الامتياز الممنوح لها دوراً رقابياً على كل مايتعلق بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية وإيصالها إلى المستهلك بسهولة ويسر وبسعر محدود وموحد في كل مناطق الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الرقابة على إنشاء محطات الوقود التابعة للقطاع الخاص ونشاطها وفق المواصفات والسلامة المهنية وضبط المعايير وسلامة المواد من الغش والخلط حفاظاً على السلامة العامة.

وقد نجحت في ذلك بجدارة بالرغم من المشقات التي كابدتها نتيجة لبعد المسافات بين شرق الوطن وغربه وشماله وجنوبه وتخشى الشركة أن يفقد هذا الدور ويضيع إذا ماتعددت الجهات الممونة وتوزعت بين أكثر من طرف على الساحة اليمنية.

ساهمت الشركة على مدى السنوات الماضية في رفد خزينة الدولة بالمليارات كمحصلة لتحقيق الفائض في أرباح نشاطها حيث يذهب مايعادل(35%) من مجمل الأرباح لمصلحة الضرائب أرباح تجارية وصناعية ومايعادل (65%) من صافي الأرباح لوزارة المالية عبارة عن حصة الحكومة من صافي أرباح الشركة وضرائب دخل مختلفة ، بالإضافة إلى قيامها بدور الوسيط بين الدولة ممثلة بمصلحة الضرائب والقطاع الخاص لتحصيل المستحقات الضريبية المختلفة من ضريبة مبيعات وضرائب مركبات وضرائب تحت الحساب وغيرها دون مناً أو تبرم.

ناهيك عن قيام الشركة بتحصيلات لصالح صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وصندوق الطرق والجسور وبعد هذا.

بالإضافة الدعم الحكومي لأسعار بيع المشتقات النفطية يقدم للمستهلك لهذه المشتقات ولعموم المواطنين بصورة عامة وليس للشركة وهو عبارة عن الفارق بين السعر العالمي وأسعار البيع في السوق المحلي من باب تخفيف الأعباء المترتبة على حصول المستهلكين لهذه المشتقات عليها بالأسعار العالمية.

والشركة مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بالدعم الحكومي ومع حقها في الإمتياز بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية حفاظاً على الموروث المكتسب ومصالح العاملين بها.

Advertisements
code
Advertisements
code

آخر الأخبار