دعت اللجنة الخماسية بشأن اليمن، جماعة الحوثيين إلى سرعة رفع حصارهم عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية منها وإليها، وذلك في اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى من عُمان والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأصدرت اللجنة في ختام اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، استضافته المملكة المتحدة، لتنسيق مقاربتها تجاه الصراع في اليمن، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها الشديد من الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول مدينة تعز، ودعت الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور.

وشددت اللجنة في الاجتماع الذي حضره مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ومنسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، على الحاجة إلى تحسين حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء اليمن، وضرورة المشاركة البناءة لأطراف النزاع لإيجاد حل مستدام لفتح الطرق، وإطلاق سراح جميع الأسرى، على أساس مبدأ الكل مقابل الكل دون تأخير، ولأسباب إنسانية وكإجراء لبناء الثقة.

ورحب البيان بمواصلة الحكومة اليمنية المعترف بها، تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، مؤكداً على "أهمية استخدام جميع الأطراف للإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، لدفع الرواتب".

وجدد البيان تأييده الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة، ونهجه متعدد المسارات، و"التقدم الذي سمح بإجراء مناقشات حول المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكري وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى العملياتي، وبدء الحوار حول الرواتب".

وطالب البيان أطراف النزاع بضرورة التنفيذ الكامل لجميع بنود الهدنة، لما لها من فوائد ملموسة للشعب اليمني، والحفاظ على ما تحقق من تقدم والبناء عليه، "الأمر الذي يتطلب حل وسط من قبل جميع الأطراف".

واتفقت اللجنة الخماسية على أن "وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن تبنى التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام في اليمن.

وأعلنت اللجنة عن مواصلة دعمها لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري لاستيراد المواد الغذائية، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية، والتأثير الضار للأزمات العالمية على الواردات الغذائية إلى اليمن.

وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة بشأن وضع خطة شاملة للقضاء على المخاطر الإنسانية والبيئية الكارثية التي قد تتسبب بها ناقلة النفط "صافر"، والحاجة الملحة لتأمين التمويل المطلوب لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية لنقل النفط إلى سفينة آمنة مؤقتاً.