رفضت جماعة الحوثي، دعوى تقدم بها قضاة ومحاميون ضد "قناة الهوية" الحوثية ورئيسها المدعو محمد العماد بتهمة التحريض في قضية اختطاف ومقتل القاضي محمد حمران.

وبحسب محامين فإن النيابة الجزائية الخاضعة للجماعة المسلحة، رفضت دعوى ضد قناة الهوية، رغم أن حملات التحريض في القناة موثقة في برامج مباشرة.

ويواصل كافة أعضاء السلطة القضائية، لليوم الخامس على التوالي إضرابهم عن العمل عقب اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران بصنعاء منتصف ليل الأربعاء الماضي، ورفضاً للاعتداءات والانتهاكات التي طالت القضاة خلال الأشهر الماضية والتدخلات السافرة في شؤون مؤسسة القضاء من قبل ما تسمى "المنظومة العدلية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، وعدم تمكن القضاة من أداء دورهم ومحاولات المساس باستقلالية القضاء.

وأوضحت مصادر قضائية أن نحو 900 محكمة ونيابة مغلقة وأن حالة من الشلل التام لم تقتصر على المحاكم والدوائر القضائية والعاملين فيها فقط، بل انعكست على النيابات، ونيابات إدارة المرور، حيث تم تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات حتى إشعار آخر وتسببت في تراكمها.

وبحسب المصادر فإن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة منع ممثلي نادي قضاة اليمن وفريق المحاماة القانوني المترافع عن المجني عليه وأولياء الدم أسرة القاضي محمد حمران من تصوير ملف القضية وقام بالإفراج عن امرأة ورجل من المضبوطين في جريمة مقتل القاضي حمران.

كما قام مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثي برئاسة القيادي أحمد يحيى المتوكل بإصدار قرار تعسفي قضى بنقل عدد من القضاة -الملتزمين بالاضراب- للعمل في بعض المحاكم بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي بهدف تطفيش القضاة وتعذيبهم وردا منه على التزامهم بالإضراب القضائي.