أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموافقة الاستثنائية على طلب أممي للسماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة الخاضعة لنفوذ جماعة الحوثي، غربي اليمن.

وقالت الحكومة في بيان إنها " بادرت الى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الألية الأممية".

وحمل البيان جماعة الحوثي مسؤولية أي أزمات جديدة أو رفع في أسعار المشتقات النفطية.

 وجددت الحكومة نفيها فرض أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة الحوثيين لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

 وذكر البيان، بأن الجماعة الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

 واعتبر أن الجماعة تسعى من ذلك لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

 وقال البيان، إن هذه الممارسات من جانب الحوثيين أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

 وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في ارجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

 وتابع البيان،" سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية".

 وزاد، "إن الحكومة وهي تذهب إلى هذه الخطوة الإنسانية الإضافية، فإنها تحمل الجماعة الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، او رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز".