زار وزير الصحة العامة والسكان، قاسم محمد بحيبح، اليوم، مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن، والذي يأتي بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرت الزيارة برفقة رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، ووكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي أحمد الوليدي، وعميد كلية الطب بجامعة عدن الدكتور عبدالحكيم التميمي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن الأستاذ نايف الوادعي، ومدير المركز الاستشاري الهندسي لجامعة عدن الدكتور أبوبكر الرحيم ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير ومدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور عارف محمد ناجي الحوشبي وعدد من المختصين.

واستمع وزير الصحة والسكان إلى شرح من مدير المشروع دريد عبدالقادر وعميد الكلية الدكتور خالد سعيد علي حيث يكتسب مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن أهمية كبيرة كونه يواكب بمكوناته المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما يخدم المشروع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ويسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، وكذلك يسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في كلية الصيدلة.

وثمّن الوزير بحيبح الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي، مؤكداً أن هذه التجهيزات ستساهم بمخرجات علمية عالية الكفاءة وهي من الاستثمارات في البنية التحتية ذات الأثر الطويل، مشيراً أن المشروع سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسيقدم خدمة كبيرة للجهات المستفيدة من هذا المشروع.

ويأتي مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة توفيراً لبيئة تعليمية وتدريبية مناسبة من أجل تنفيذ البرامج التعليمية في الكلية وفقاً للمعايير الأكاديمية والفنية المطلوبة في هذا النوع من التعليم المتخصص.

ويشمل مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي تجهيز 28 مختبراً تتضمن أقسام كلية الصيدلة للصناعات الدوائية ومختبر متخصص للأبحاث، وكذلك تجهيز المكاتب الإدارية ومكاتب الهيئة التعليمي، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدارسية وقاعات الدراسات العليا، وتجهيز المكتبة المركزيه للكلية والتي تحوي قاعات المطالعة ومكتبات الكتب العلمية.

ويأتي المكون الثاني في المشروع عبر تجهيزات وتأثيث كلية الحقوق "البحث الجنائي" حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية، ويحتوي على وحدات جمع الأدلة الجنائية واكتشاف الجريمة تشمل كل من: البصمة، الأعيرة النارية، المخدرات، فحص المستندات، الحرائق، وكل ما يتعلق بالجريمة، وكذلك تأثيث المختبر الأساسي ومستلزمات تركيب الأجهزة، وتجهيز وحدة حفظ الأدلة الجنائية، وتجهيز مختبر تعليمي بالمعدات التعليمية والأثاث، وتأثيث وحدة المشرفين على المختبر التعليمي.

ويتضمن المشروع تجهيز المعمل الجنائي بكلية الحقوق الذي يعد منجزاً جوهرياً مستقلاً بحد ذاته، دعماً لقدرات السلطات الأمنية في المحافظة ورفع إمكانياتها، كما توفر التدريب الكافي للعناصر الأمنية و متخصصي الطب الشرعي العاملة في الميدان.

وتشمل خدمات المختبر الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن خدمات تدريبية لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط بل لخدمة القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، من خلال تدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية وعلم الجريمة والطب الشرعي .

ويعد المشروع ضمن (224) مشروعاً ومبادرةً تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.