كشف مصدر مطلع عن الدوافع التي تقف وراء رفض جماعة الحوثي المسلحة، لتمديد الهدنة وتوسيع شروطها.

ووفق المصدر فإن الجماعة المسلحة تطالب باستمرار الحكومة المعترف بها، في صرف المرتبات سواء في فترة الهدنة أوما بعدها، باعتبار أن "هذه النقطة حق مستدام لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب"، حد قولهم، إضافة إلى طلبهم ضمانات للوفاء بتلك النقطة، ورفضهم ربط أي من تلك الإجراءات بالجانب الحكومي، مع عدم ممانعتهم "أن تكون الإجراءات بينهم وبين الأمم المتحدة حصراً".

كما يشترط الحوثيون، إدراج المقاتلين العاملين في صفوفها والذين تسميهم "موظفي وزارتي الدفاع والداخلية" في بند صرف المرتبات، وكذلك صرف معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية.

وتشمل الشروط الحوثية، أن "يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016".

وقال الحوثيون في اعتراضاتهم تلك والتي رفعوها إلى المبعوث الأممي، إن الجانب الحكومي رفض "ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعل النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً"، وفق موقع " المصدر أون لاين".

كما اشترطوا "تحديد نوع العملة" التي ستدفع المرتبات بها، وقالوا إن عدم تحديد الجانب الحكومي لذلك، يأتي "بهدف التنصل لاحقاً او محاولة فرض القبول بعملة الجانب الحكومي والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين" وفق قولهم.