�البت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل، وفي مقدمتها الوسائل العسكرية. 

ودعت الهيئة في بيان لها، مجلس القيادة الى "تحريك جميع الجبهات وانقاذ الشعب اليمني من الجرائم التي يمارسها الحوثي يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم، وإيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء". وفقا لوكالة سبأ.

كما دعت الهيئة، تحالف دعم الشرعية والعالم العربي بتلبية دعوات إخوانهم اليمنيين الاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به عصابة الحوثي، لان ما يقدم لشعبنا مما يسمى بجرع السلام التي يقدمها الغربيون والمبعوث الدولي ماهي إلا مضيعة للوقت.

وشددت على أن التوجهات الحوثية المدمرة تدعو الى اتخاذ خطوات عسكرية جادة توقف غي الحوثيين وتستعيد الدولة وتؤمن الشعب اليمني..

وأدانت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد المنشآت النفطية والموانئ والأعيان الاقتصادية والأمنية والمدنية، في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج، خلال الأسبوع الماضي وآخرها الاعتداء على ميناء قنا.

وأوضح البيان أن عصابة الحوثي قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للآسر، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية لأنها عصابة سلوكها التدمير لكلما على الارض وللقيم والثقافات، ولا تؤمن بدستور ولا قانون ولا بالمعاهدات ولا الاتفاقات الدولية ولا بالحقوق ولا بالحريات.

وقالت الهيئة، "إن وتيرة التصعيد الحوثية تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية".

ودعت مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية إلى القيام بما يلزم لتلقين تلك المليشيات الدروس، التي تغل يدها وتدمر قدراتها العسكرية، وتكسر شوكتها، وتضعها أمام الاستحقاق العادل لخياراتها العدوانية، ولكونها اختارت التصعيد، بدلاً عن الانخراط في الهدنة الإنسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف سبيلاً، لحقن الدم واستجابة لوساطات المجتمع الدولي والعواصم الشقيقة والصديقة، وتقديراً للوضع الإنساني المزري، الذي خلفّته ثمان سنوات من عدوان العصابة الحوثية".

وأكدت أن التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية، يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية، وتفرض حصاراً اقتصاديًا وتجويعًا للشعب اليمني.

كما اعتبرت هيئة مجلس النواب مدونة السلوك، التي أصدرتها المليشيا مؤخراً بشأن موظفي الدولة بأنها تقدم شاهداً جديداً على إجرام هذه العصابة وعنصريتها، وأنها تعيد الشعب اليمني إلى العصر الحجري وإلى الخرافات والبدع وإلى هراء الأقوال، وهو ما يدعو كل المراهنين على خيار السلام مع الحوثي او المستمرون بالحديث عن الهدن إلى تعديل قناعاتهم بان الاستمرار بالحديث عن ذلك في ظل الممارسات الحوثية هو إضرار جسيم بالشعب اليمني وانتهاك صارخ لحقه في الحياة وعمل عبثي، ليس إلا، لأن أي حديث عن السلام مع الحوثي قد ثبت فشله منذ ستوكهولم وحتى الان ومشاورات جنيف وبيل والكويت لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وقالت "إن تلك الاعتداءات، وما أصدرته بما يسمى (مدونه السلوك لموظفي الدولة)، لما تحمله من عنصريه وتخلف، وإلغاء للحقوق والحريات، وتخلي عن الدستور والقانون، وإذلال للموظفين ليس له نظير، لم تتجرأ أي عصابه في أي عصور على القيام بمثله، يستعبد الإنسان، ويلغي عقله وقدرته على التفكير وإيمانه بالشرائع السماوية والقيم والمبادئ والأخلاق والدساتير والقوانين، كما أن قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية يعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا و إهانة للمجتمع الدولي بأسره."

وأضافت "إن هذه العصابة بكثرة المدارة لها أساءت التقدير وأمنت العقوبة فأساءت التصرف دون أن ترعوي عن غيها المتجاسر ودون أن تضع أي اعتبار لاي صوت يدعوها إلى التعقل واوغلت في صلفها، مطمئنة الى انها لن تواجه اي عقاب او ردة فعل من قبل الجميع وان ذلك مدعاه لممارستها العنف وعدم مبالاتها لكل الدعوات".