أعرب وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن شكوكه يوم الأحد في أن خطة تدعمها الأمم المتحدة يمكن أن تنجح في إزالة سفينة نفط متهالكة قبالة سواحل البلاد.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أثناء حديثه في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بحوار المنامة بالعاصمة البحرينية، إن تعهدات الحوثيين بالسماح لخزان النفط صافر، الواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، بإفراغه ونقله. من غير المرجح أن تتحقق دون ضغوط دولية كبيرة.

وقال "الحوثيون يواصلون استخدام صافر كرهينة وكورقة مساومة للحصول على المزيد والمزيد".

وأضاف "لذلك نأمل هذه المرة أن نتمكن من رؤية تنفيذ الخطة، لكن أخشى أن نعود إلى المربع الأول مرة أخرى."

سفينة النفط صافر

وتسعى الأمم المتحدة إلى نقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام من على صافر إلى سفينة موقتة آمنة.

وقال متحدث أممي قبل فترة إن الأمم المتحدة لا يزال يتعين عليها إقناع جميع المانحين بدفع تعهداتهم لبدء المرحلة الأولى من عملية الإزالة الطارئة البالغة 75 مليون دولار. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة الأممية لمعالجة خزان صافر حوالي 144 مليون دولار.

تحتوي الناقلة العملاقة صافر على حوالي أربعة أضعاف كمية النفط في تسرب إيكسون فالديز النفطي عام 1989 الذي دمر ساحل ألاسكا.

أعاقت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات وكذلك تأخر التمويل الجهود الدولية في معالجة هذا التهديد.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر الذي تقول الأمم المتحدة إنه سيحتاج إلى 20 مليار دولار لتنظيفه في حال وقوعها.