أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، إعادة جميع جرحى القوات المسلحة وإيقاف علاجهم في الخارج، محملة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الدكتور معين عبدالملك ووزارة المالية مسؤولية ما وصل إليه وضع الجرحى من تعفن للإصابات وخسارة للأرواح.

وقالت اللجنة إنها "وقفت أمام الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية التي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية".

وأضافت في بيان صادر عن اجتماعها الدوري، أنه ورغم التفاؤل بتشكيل مجلس القيادة والوعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، ألا أنه وبعد مرور سبعة أشهر، "لم يتحقق أي مما وعدوا به، بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى".

وأوضحت أن "الحال وصل بالجرحى إلى تسول علاجهم في شوارع القاهرة، ومع ذلك لا مجيب لهم ولا مسعف لجراحهم؛ فتعفنت الجراح وفاضت أرواح البعض إلى بارئها تشتكي إلى الله إهمال المسؤولين وتخاذل المعنيين".

واتهمت اللجنة الطبية وزارة المالية بمصادرة مبلغ 12 مليون دولار كانت قد خصصته ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعلاج الجرحى وأمرت مؤخرا بسحبه من وزارة الدفاع إلى حساب خاص بوزارة المالية.

وتطرق البيان للجهود التي بذلتها اللجنة بعقد الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين والبرلمان وتوجيه عشرات المذكرات وإعداد تصور لإنشاء هيئة لرعاية الجرحى وتسليمه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقالت اللجنة في البيان يؤسفنا إعلان توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، ورفع الكشوفات المقر سفرها إلى القيادة لعمل الحلول اللازمة".

وحملت اللجنة في ختام بيانها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه وضع الجرحى كما حملت وزارة المالية الوزر الأكبر لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم".