تنصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد الوصابي، عن مسؤوليته اتجاه ما أثير عن فساد المنح، والتي تضمنت قوائمها أسماء لأولاد مسؤولين.

الوزير الوصابي والذي كان يتحدث في حوار متلفز،  أكد أن تلك الأسماء  أضيفت قبل وصوله الى الوزارة. وقال:  "تم تعييني وزيرًا في يناير2021، وجميع الأسماء التي أضيفت كانت قبل هذا التاريخ، كونها ترجع الى الأعوام 2016 - 2017".

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه خلال 2016 - 2017 لم يكن هناك وزارة للتعليم العالي في عدن، وتم توزيع المنح حينها عبر السفراء في الخارج؛ لأن هؤلاء كانوا واجهة الدولة، ومشردين، وعددهم 60 الى 70 طالب وطالبة، وكان هناك ظروف معينة، وتم تقدير هذا الأمر من قبل مسؤولي الدولة حينها، وتمت اضافة أسمائهم.

وأضاف، "في 2016 كان هناك ظروف معينة وطارئة تمر بها البلاد ولا تخفي على أحد، وتم اضافة اسماء تقديرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، والكل كان نازح، لكن من 2021 تم تقليص العدد بشكل كبير.

وتابع، خلال عامي 2016 و 2017، "كان هناك فقط لجنة مكونة من الخارجية، وعضوية السفراء، وتم ضم كل الطلاب اليمنيين الذين يدرسون في الخارج، ولم يتم إعداد الكشوفات عبر الوزارة، وكل هؤلاء كان يتم دعمهم بتمويل سعودي؛ لأنه لم يكن هناك وزارة، والكشوفات كانت ملغمة، وتم ضم الاسماء كلها باعتبار الجميع كانوا في ظروف استثنائية".

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على أنه خلال "هذا العام لم يتم اضافة أي طالب للمساعدة المالية من أبناء مسؤولي الدولة". داعيا في هذا الصدد الى المقارنة بين كشوفات 2021 والعام 2022 للتأكد.

وأوضح أنه خلال العام 2021 تم إضافة 200 إسم من وزارة الصحة وغيرهم من التخصصات العلمية والتقنية والطبية، اضافة الى اسماء كانت ضمن التخصصات الإدارية وكان عددهم قليل جدا، وخلال العام الجاري لم يتم اضافة اي اسم.

وفيما يتعلق بالطلاب الذين تم ابتعاثهم لدراسة اللغة العربية في الهند، أوضح وزير التعليم العالي، أن هؤلاء هم طلاب من موفدي جامعة عمران للعام 2019، وتم ابتعاثهم ليس عبر الوزارة، باعتبارهم اعضاء هيئة تدريس".

وقال الوزير إن هؤلاء الطلاب المبتعثين ظلوا طوال عام كامل لم يستلموا أي مبلغ مالي، ومؤخرًا تم اعتماد لهم مساعدة مالية، بعد عدة مناشدات نظرًا لظروفهم المالية الصعبة.

وأكد في هذا السياق، أنه "من عام 2018 وحتى اليوم كانت المنح كلها في الجانب الطبي، وفي نظم المعلومات والحاسوب".

وتطرق الوزير خالد الوصابي إلى الاصلاحات قامت بها الوزارة الاصلاحات التي قامت بها الوزارة للحد من فساد المنح الدراسية، وقال: "في 2019 كان عدد الطلاب المبتعثين حوالي 6569 طالبًا وطالبة، ومستحقاتهم في الربع الواحد تصل الى 11 مليون دولار، بإجمالي يصل الى أكثر من 50 مليون دولار في العام الواحد".

وأضاف، "في عام 2020، وضمن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة قلّصنا عدد الطلاب المبتعثين الى 5000 طالب وطالبة، بمبلغ يصل الى 10 مليون دولار في كل ربع، وباجمالي يصل الى أكثر من 40 مليون دولار في العام الواحد".

وتابع: "وفي 2021 انخفض عدد الطلاب المبتعثين الى 4800 طالب وطالبة فقط، بمبلغ يصل الى 7 ملايين وثمانمائة الف دولار في الربع، وباجمالي سنوي يصل الى 28 مليون دولار، وفي الربع الأخير من 2022، بلغ اجمالي مستحقات الطلاب في الربع الأخير 5 مليون دولار فقط".

وأكد الوزير الوصابي، أن الوزارة قامت بإلغاء 2541 منحة كانت تذهب لغير المستحقين لها، ووفرت للدولة مبلغ 20 مليون دولار في العام الواحد.