جدد مجلس الوزراء اليمني، التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الارهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.

وحمل المجلس، في اجتماع، الأحد، بعدن، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة اليمنيين.

كما حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع، على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف اجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وشدد العليمي على الحكومة مواصلة اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.