أظهر تقرير رسمي وسري صادر عن احد دوائر وزارة الخارجية، فساد كبيرا، لا يقل عن فساد المنح الدراسية والذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية. 

وكشف التقرير عن ان هناك الكثير ممن انتهت الفترة الزمنية الخاصة بتكليفهم ولكنهم ظلوا يتسلمون مرتباتهم وبالعملة الصعبة وحتى اليوم ودون أي انقطاع. 

وأوضح أن المعينين في الملحقيات الذين انتهت المدة القانونية لعملهم، بلغ عددهم (101) موظف موزعين على (25) بعثة منهم (24) لم تنشأ ملحقياتهم بحسب الشروط القانونية واستحدثت بعد العام 2015م. 

وفي حين تبلغ المحددة قانوناً لمدة التعيين بأربع (4) سنوات فقط، أكد التقرير أن من انتهت فترتهم، تجاوزوا هذه المدة بسنوات وصلت إلى ما بين (1) سنة إلى (14.7) سنة. 

تعد السفارات اليمنية من الأكبر عددا من حيث الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب وبعض المناصب دونما أي مهام. 

ووفق التقرير، الذي نشره الصحفي فتحي بن لزرق، فإن أبناء المسؤولين والقيادات بالدولة استحوذوا على معظم التعيينات في السلك الدبلوماسي. 

جاءت هذه الفضيحة بعد أخرى مماثلة، تتعلق بالمنح الدارسية، والتي استحوذ على معظمها أبناء وأقارب المسؤولين بالدولة. 

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر، أمس الأحد توجيهات بحصر المعينين في السلك الدبلوماسي واحالة غير المستوفين لشروط التعيين إلى الخدمة المدنية، كما وجه بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين وتحويل المنح للطلاب المستحقين، وفقا لشروط الابتعاث.