حددت المحكمة الإدارية في عدن السادس من فبراير المقبل لعقد أول جلسة للنظر في دعوى مرفوعة ضد رئيس الوزراء في حكومة المناصفة، معين عبد الملك، للمطالبة بإلغاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي وأسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه.

وفي العاشر من هذا الشهر، أظهرت وثيقة رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة.

 وبموجب الوثيقة، وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني.

وقبل سبعة أيام، دافعت الحكومة، عن قرارها وقالت إنه "لن يؤثر على معيشة المواطنين".

وأكد خلية الأزمة في حينه أن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية".

وطمأنت السكان بأن "السلع الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية والزيت والدقيق لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".