اتهم عضو مجلس النواب علي المعمري، جهات لم يسمها محلية ودولية بالمشاركة في "عمليات تهريب نوعية" للأسلحة وتعزيز ترسانة جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ عبر سلطنة عمان.

وطالب المعمري مجلس القيادة والحكومة بمغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر واتخاذ الاجراءات ضد الدول والجهات المتورطة في عمليات التهريب.

ورد هذا في منشور للنائب المعمري على حسابه بـ"فيسبوك"، تعليقا على ضبط قطع لطائرات مسيرة في منفذ شحن كانت في طريقها للحوثيين قادمة من سلطنة عمان.

وقال المعمري، إن القطع المضبوطة "بكميات كبيرة، تفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعية دور الحكومة اولاً باعتبارها مسؤولة عن كافة الموانئ والمنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبدرجة ثانية القوات الدولية "الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف" الموجودة على امتداد المياه اليمنية، لاسيما في المهرة".

وأضاف متسائلاً "ما هي مهام تلك القوات ولماذا هي هناك؟ أين دور الحكومة ومن هي الجهات المسؤولة عن الحد من عمليات التهريب هذه التي لم تتوقف منذ سنوات بدليل امتلاك الحوثيين لهذه الترسانة من المسيّرات والصواريخ والأسلحة التي لا تملكها القوات الحكومية".

ولفت المعمري إلى تصريحات "أحد قادة المجلس الانتقالي (أحمد بن بريك) قبل نحو 3 أشهر عن تهريب أسلحة للحوثيين عبر ميناء عدن"، مستغربا "أن تمر (تلك التصريحات) دون أن نسمع أي تعليق من الحكومة، وكأنه لم يعد هناك من دولة، أو مسؤولين، أو من يكترث لما يحدث في هذه البلاد".

وأكد عضو مجلس النواب على تحمل سلطنة عمان مسؤولية استمرار تهريب الأسلحة عبر أراضيها "ربما يكون غير رسمي"، مستدركا "لكننا ايضا قبل أن نحمل المسؤولية لأي طرف دولي بتهريب الأسلحة يجب أن نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ما يحدث، إذ من غير المعقول أن تدخل هذه القطع والأسلحة اليمن دون ان نلحظ جهدا واضحا يوازي هذا الخطر الكبير والمؤثر على مجريات الاحداث في اليمن".

وحًمل المعمري البرلمان جزء من المسؤولية لتغييب "دوره الرقابي الذي أدى إلى ترهل وقصور أداء الحكومة الواضح في القيام بمهامها بما فيها وصول الأسلحة عبر المنافذ البرية والبحرية"، مشيرا إلى مأن جلس النواب لم يجري "أي تحقيق او مراجعة" بشأن تهريب الأسلحة.

وشدد النائب المعمري في نهاية منشوره، على أنه "يجب على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة مغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر وعمل الاجراءات الكفيلة بتأمين هذه المنافذ واتخاذ الاجراءات ضد الدول او العصابات التي تشارك في التهريب او تسهل له، ومكاشفة اليمنيين بحقيقة ما يجري، ومحاسبة المتورطين دون تأخير".