قالت مصادر سياسية مطلعة، إن قضايا الملف الإنساني المطروحة على طاولة المحادثات التي تجرى مع جماعة الحوثي تم التوافق بشأنها.

وتتمثل أجندة الملف في رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014.

وأضافت المصادر المطلعة على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون " سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند".

كما تم ، الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.

وأشارت إلى أن هناك آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب الحوثيين ببنود الاتفاق، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت المصادر " أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال".