الاثنين 27 مايو 2024
الرئيسية - صحافة - مأرب.. أول تحرك قضائي من نوعه لملاحقة حملات التشهير على منصات التواصل  
مأرب.. أول تحرك قضائي من نوعه لملاحقة حملات التشهير على منصات التواصل  
الساعة 12:20 مساءً (متابعات)

أصدرت النيابة العامة في محافظة مأرب، ولأول مرة، قرار اتهام بإحالة، عبد القادر الخراز إلى محكمة مأرب الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع اعتباره متهم فار من وجه العدالة بعد ثبوت تهربه من الحضور أمامها.

ووفقا لقرار الاتهام فإن العقوبة المقررة للجريمة المسندة للمتهم وفقا لنص المادة 292 من قانون الجرائم والعقوبات هي السجن بما لا يقل عن سنتين أو الغرامة.



جاء ذلك على خلفية نشر الخراز ما يزيد عن خمسة عشر منشوراً في حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت أخبار كاذبة ووقائع جارحة وسب وتحريض بحق رأفت علي الأكحلي والذي يعد من أبرز الشخصيات المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتنموي وشغل سابقاً عدة مناصب عليا بما فيها وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الكفاءات في العام ٢٠١٤م.

وتعد هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها بعد تفشي حالة التشهير والقدح في الآونة الأخيرة في صفحات التواصل الاجتماعي. وتشير وقائع القضية إلى قيام عبد القادر محمد أحمد الخراز خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢م باستخدام حساباته الإلكترونية على مواقع فيسبوك وتويتر لنشر تغريدات ومقالات مسيئة تعمد كاتبها الاساءة والتشهير والتحريض ضد الأكحلي بشكل مباشر ودون اي مبررات قانونية او منطقية، الأمر الذي دفع بالأكحلي إلى تقديم دعوى رسمية للنيابة العامة.

وقال الأكحلي أنه برفعه هذه القضية يسعى إلى المساهمة في جهود تصحيح فوضى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، واعتبارها فرصة للتوعية بالفارق بين حرية الرأي والتعبير والنقد وبين ما يقوم به البعض من استهداف وتشويه سمعة، وإطلاق الاتهامات لأغراض شخصية أو سياسية. كما ذكر في صفحته على الفيسبوك يوم رفعه للقضية أن هناك حاجة إلى إعادة الثقة لليمنيين بوجود أدوات قانونية للوقوف في وجه من يقومون برمي الآخرين بالأكاذيب والادعاءات الباطلة، والتشويش على جهود الصحافة الحرة.

وبناء على الأدلة والوثائق المقدمة أمام النيابة العامة وبعد استكمال اجراءات التقاضي أصدرت النيابة العامة قرارها في القضية، حيث ورد في نص القرار اتهام عبد القادر الخراز أنه أسند وبطريق العلانية وقائع جارحة، تضمنت السب بطريقة تستدعي مساءلته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد ١٧، ١٩٢، ٢٩٢ من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م.

وأحالت النيابة المتهم المذكور للمحكمة المختصة وطالبت بتطبيق العقوبات المقررة قانوناُ على المتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٨٥ وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كون المتهم فار من وجه العدالة.

وانتشرت في الأشهر الماضية موضة النشطاء المحققون، والذين يقومون بنشر ما يسمى ب “فضائح” المسؤولين، لكن سرعان ما تحول الامر إلى فوضى وتصفية حسابات نالت المواطن والمسؤول على حد سواء، خصوصاً مع ضعف خبرة النشطاء في آلية التحقق من المعلومة الصحيحة وغياب أخلاقيات النشر.

 


آخر الأخبار