أبقت الصين على محافظ البنك المركزي ووزير المالية في منصبيهما على غير المتوقع خلال الجلسة السنوية للبرلمان، الأحد، لتعطي الأولوية لضمان استمرارية السياسات في وقت تلوح فيه في الأفق تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

وخالف الرئيس شي جين بينغ المعهود مبقيا على يي جانغ محافظا لبنك الشعب الصيني وليو كون وزيرا للمالية، بينما أخذ في تعيين حلفاء له في المناصب الرئيسية ضمن تعديلات تأتي مع بداية فترة ولايته الثالثة التي تستمر خمس سنوات.

ولكن التغييرات جاءت أقل من المتوقع حيث احتفظ معظم وزراء الحكومة بمناصبهم.

ومن المتوقع إعلان مزيد من التغييرات في الأسابيع المقبلة مع تنفيذ الصين لعملية إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي لقطاعها المالي وجهات حكومية أخرى.

وقالت ماتي بيكينك، مديةر شؤون الصين في شبكة المعلومات الاقتصادية لدى "إيكونوميست" إن اختيار الاستمرارية في هذه الأدوار الاقتصادية الحساسة يظهر الاهتمام بالمصداقية والاستقرار.

وأضافت: "ربما يكون أيضا إقرارا ضمنيا ببعض التحديات التي تواجهها بكين في الوقت الحالي، التحدي الحقيقي أمام إدارة شي الثالثة هو ما إذا كانت ستتعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الصيني وتنفذ الإصلاحات اللازمة لضمان قدرة الصين على المنافسة على المدى البعيد".

وحددت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادي في 2023 عند حوالي خمسة بالمئة، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة العام الماضي والذي كان أحد أقل معدلات نموها الاقتصادي في عقود.

وكما كان متوقعا، عينت الصين اليوم الأحد لي شانغ فو الذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب مشتريات أسلحة روسية وزيرا للدفاع، وأعلنت أربعة نواب لرئيس مجلس الدولة.

وكان أبرز تعديل في الجلسة البرلمانية هو ترقية لي تشيانغ، المقرب من الرئيس شي، رئيسا لمجلس الدولة أمس السبت.

ويتولى الزعيم السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي بذلك دورا تغلب عليه مهام إدارة الاقتصاد، ليحل محل لي كه تشيانغ، الذي يترك المنصب بعد فترتين كل منهما خمس سنوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتقاعد محافظ البنك المركزي الصيني، يي، الذي درس في الولايات المتحدة وعين في منصبه عام 2018، بعد خروجه في أكتوبر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم خلال المؤتمر العام للحزب الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.