دعت فلسطين، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

جاء ذلك في تصريح لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على منصة "إكس"، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

وقال الشيخ: "نطالب الدول (لم يسمها) التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وأضاف: "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية إن "التحريض الإسرائيلي على الأونروا مبيت وأحكامه مسبقة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم"، مطالبة "بعض الدول (دون تسمية) بالتراجع عن إجراءاتها ضد الأونروا".

وأضافت أنها تدين "بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد الأونروا، وتعتبرها أحكاماً مسبقة وعداء مبيتا".

وتابعت أن العداء للأونروا "برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف الأونروا ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها".

وقالت إن "دولة الاحتلال تكثف تحريضها على الأونروا وتستبق أية تحقيقات بشأن مزاعمها".

وعبرت الخارجية الفلسطينية "عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول (لم تسمها) قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، مطالبة "بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".

وأكملت أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب أن لا تجحف بالأونروا وصلاحياتها ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة وأن أية أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياسة الأونروا، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأردفت أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل الأونروا لشطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الولايات المتحدة وكندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لـ"أونروا"، إثر اتهام إسرائيل بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حماس".

وأضاف البيان أن "الخارجية الأمريكية قررت التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين الانتهاء من مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، في بيان، إن "كندا علقت بشكل مؤقت أي تمويلات جديدة للأونروا، بينما تجري تحقيقا شاملا في مزاعم" مشاركة موظفين فيها بهجوم "حماس"، بحسب موقع "ناشيونال بوست" الكندي.

ولم يصدر تعليق فوري من الوكالة الأممية أو حماس بشأن قراري واشنطن وأوتاوا.

والجمعة، أعلنت الأونروا أنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.