�ذر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي نصر مصطفى، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية، متوقّعًا أن يكون العام الجاري هو الأسوأ اقتصاديًا في مناطقها منذ خمس سنوات.

وأكد مصطفى نصر في منشور له على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعب للغاية".

وتوقّع أن يكون العام الحالي الأكثر صعوبة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حال استمرت الظروف الراهنة، وفي ظل إنهيار كبير في إيراداتها من الصادرات النفطية والايرادات الضريبية والجمركية.

وقال نصر، "ليس مستغرب بأن سعر الريال تدهور إلى ما يزيد عن 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في ظل تلك التحديات، والتي تتزامن مع حالة مضاربة من قبل صرافين يملكون النفوذ والمال".

وأكد أنه "لولا صلابة مجلس إدارة البنك المركزي حتى الان في عدم السماح بالإصدار النقدي؛ لشهدنا تدهورًا أكثر تسارعًا خلال الاشهر الحالية". حسب قوله.

وفي وقت سابق الاثنين، ناشدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للتدخل العاجل لدعم العملة الوطنية، ووقف انهيارها.