قالت مصادر مطلعة ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملون على تحديث ومراجعة شاملة لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية وحوكمة الاعمال النقدية والمصرفية وتحسين الموقف في جانبي الموارد والانفاق، وتوظيفهما الامثل لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة.
واكدت المصادر ان عملية المراجعة تشمل اتخاذ اجراءات اضافية للحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية وانعكاساتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والخدمية والانسانية، و اسعار صرف العملة الوطنية.
كما تشمل الاصلاحات اجراءات منسقة مع الجهات المعنية والشركاء الاقليميين والدوليين لتعزيز دور البنك المركزي اليمني في ضبط السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
واشارت المصادر الى ان عملية المراجعة تستهدف ايضا اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، وتفعيل سلطة القانون وتصويب عمل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.