طالبت منظمة العفو الدولية، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بتوفير الحماية للصحفي أحمد ماهر وإسقاط جميع التهم ضده والإفراج عنه.

وأضافت المنظمة على حسابه بمنصة إكس، أنه "تجري محاكمة أحمد ماهر في عدن بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية".

وتابعت: "خلال جلسات استجوابه في مركز شرطة دار سعد، تعرَّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن لإرغامه على “الاعتراف” بالتورط في هجوم على مركز الشرطة نفسه في مارس/آذار 2022".

وفي وقت سابق، جدد الصحفي أحمد ماهر، مطالبته الحكومة اليمنية بسرعة البت في قضيته، وقال في تدوينة على منصة إكس "ابحث عن العدالة في عدن ولا أجدها!"، متسائلا: "متى سيتم إنصافي والحكم في قضيتي".

وبدأ ماهر، إضرابا عن الطعام منذ السابع عشر من يناير، احتجاجاً على إعاقة المجلس الانتقالي جلسات محاكمته وإطالة أمد اعتقاله.

وكان ماهر تعرض للاختطاف في مطلع أغسطس 2022م، قبل أن يتعرض للإخفاء القسري لأشهر، قبل أن ينقل إلى سجن بئر أحمد، وتلفق له تهم كيدية ويقدم للمحاكمة مع منع إحضاره للجلسات في عرقلة متعمدة للعدالة، في ظل كيدية التهم الملفقة له.