�حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم السبت، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جهود استئناف عملية السلام بالبلاد، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.
 
وأطلع العليمي في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، بقصر معاشيق في عدن، من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الاخيرة في المنطقة، ومستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.
 
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
 
وأشار الرئيس العليمي إلى أهمية تركيز الوسيط الأممي على أفعال وليس أقوال المليشيات الحوثية وداعميها الايرانيين للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان.
 
وخلال الأيام الماضية، قام المبعوث الأممي، بجولة إلى المنطقة شملت (إيران، السعودية، الإمارات)، وخلال اجتماعاته شدد المبعوث الأممي على "الحاجة إلى خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، واستمرار ضبط النفس داخل اليمن".
 
وبحثت الاجتماعات "سبل دعم التقدم نحو وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".
 
ويعكف المبعوث الأممي منذ عدة أشهر على صياغة "خارطة طريق" لإنهاء الصراع في اليمن، وفي أواخر ديسمبر الماضي أعلن "غروندرغ"، توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة تدابير تشمل وقف إطلاق النار وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في البلاد والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
 
وأوضح المبعوث الأممي في بيانه حينذاك، أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة "لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
 
وتُرجع تقارير إعلامية أسباب تأجيل الإعلان عن هذا الاتفاق إلى التصعيد الذي يشهده البحر الأحمر على وقع استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وماتبع ذلك من تشكيل تحالف عسكري لمواجهة تلك الهجمات.