عبر المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه، من استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، فرض حصار على قرى في محافظة إب وسط اليمن. 

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان أصدره اليوم الاحد، إن استمرار جماعة الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة القائمين عليها، معبرًا عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الجماعة بحق أهالي قريتي المشاعبة والواسطة في محافظة إب لليوم السادس على التوالي. 

وأشار (ACJ) إلى قيام جماعة الحوثي باقتحام قريتي "المشاعبة والواسطة" منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصار على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها. 

وقامت جماعة الحوثي باختطاف 60 مواطن بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت وتفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد. 

وأظهرت بعض الصور التي تحصّل عليها المركز الأمريكي للعدالة، اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة "الطويل" في المشاعبة مديرية المشنة على طريق ميتم جنوب غرب مدينة اب، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل 2 مدنيين من عائلة الطويل هم "صدام الطويل" وشقيقه فيما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

ينوّه (ACJ) إلى أن ما يرصده وما يصله من معلومات تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب جماعة الحوثي لمخالفات خطيرة وجرائم تنتهك قواعد القانون الدولي تهديد حياة الأفراد وقتل المدنيين لا سيما النساء والاعتقال التعسفي والاعتداء على المنازل وتفجيرها، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية. 

واختتم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بيانه مطالبًا جماعة الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي. 

وطالب المركز الأمركي، المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن  الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.