دعت الحكومة الشرعية، شركاء اليمن الدوليين والإقليميين في مجال التنمية المستدامة الى تعزيز التعاون معها لتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يهدد 17.6 مليون يمني. 

وذكرت الحكومة على لسان وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في ورشة عمل حول "تغذية العالم في ظل تحديات ندرة المياه" التي نظمها البنك الدولي، بمدينة دبي، اربعة عوامل تفاقم ازمة الامن المائي والغذائي لنحو 17.6 مليون يمني، التي تتمثل ب"الصراع والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد ومحدودية الوصول الى التكنولوجيا". 

ولفت الشرجبي إلى أن الحكومة تجد صعوبة في تنفيذ عدد من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي تواكب حجم التحديات القائمة حالياً والتي كانت قد عملت على تطويرها، نتيجة غياب التمويلات، مبيّنا أن هذه الاستراتيجيات بحاجة إلى التمويلات لتحقق اهدافها والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024. 

وأشار الشرجبي إلى اهتمام الحكومة "بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح حتى تتمكن من العمل على تنفيذ مجموعة كاملة من الخطط والبرامج الطموحة وتطبيق الحوكمة واستعادة بناء قواعد المعلومات للموارد وتطوير الخدمات وتحديث وتعزيز الرصد والرقابة كخطوات رئيسية للتحرك قدماً نحو القيام بعمليات التخطيط والتنمية وفقاً لمصادر معلومات ذات مصداقيه عاليه " 

واكد أن اليمن تعيش وضعا حرجا في ظل تنامي آثار التغيرات المناخية، والنزوح المتعدد لحوالي 4.5 مليون شخص نتيجة الحرب والظواهر المناخية المتطرفة ما يتسبب بضغوط إضافية على مصادر المياه والغذاء. 

وشدد على أهمية الانتقال إلى المشاريع المستدامة للتمكن من تأمين الاحتياجات التنموية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على طريق التعافي والتنمية والسلام.