أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد "استثنائي لبيع مبلغ ستون مليون دولار أمريكي، وذلك بعد يومين من وصول الدفعة الثانية من المنحة السعودية لدعم موازنة الدولة والمقدرة ب250 مليون دولار. 

وحدد البنك، يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024م، موعدا لاجراء المزاد. 

وشدد البنك على ضرورة التزام الراغبين بالمشاركة في المزاد بالشروط المحددة لهم. 

وتضمنت الشروط ان يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه. 

وحسب اعلان البنك، يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم. 

واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. 

واشار الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. 

واكد البنك انه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيرا الى انه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.

ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا. 

ومنذ نحو عامين، يقيم البنك مزادات أسبوعية لبيع العملة،  قبل ان تتوقف في الاشهر الماضية نتيجة ازمة في النقد الاجنبي، لمنع مزيد من تدهور العملة. 

الانهيار وصل ذروته أواخر في 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره مطلع العام التالي ويستقر عند 1200 ريال للدولار الواحد، واستمر كذلك قرابة عامين، قبل ان يعاود التدهور بشكل متسارع خلال الاشهر، الماضية متجاوزا حاجز ال1600 للدولار الواحد. 

وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد. 

ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني. 

وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار. 

وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة حاليا، حيث بلغت ميزانية  العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير ورفع سعر العملة المحلية بشكل كبير.