تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي موجة غلاء جديدة، مدفوعة بعوامل عديدة على رأسها حملات جباية وإجراءات تعسفية ضد التجار، وسط توقعات دولية، بارتفاع الأسعار على المدى القصير في تلك المناطق. 

وتزعم الجماعة أن الأسواق في مناطق سيطرتها تشهد استقراراً تموينياً وسعرياً، كما تزعم أنها في مواجهة التوقعات الدولية بحدوث تأثيرات عميقة للتوترات في البحر الأحمر على الأمن الغذائي؛ ستمارس رقابة مستمرة على حركة الأسواق والأسعار ومخزون السلع. 

وفي حين افاد سكان في العاصمة صنعاء بظهور اسعار جديدة للخضراوات والفواكه أعلنت عنها الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية التابعة للجماعة الحوثية، يشكو التجار والباعة من إجراءات تعسفية وحملات للجباية وفرض الإتاوات تارة، وتارة أخرى لفرض الغرامات بحجة مخالفة القوائم السعرية. 

وقالت مصادر تجارية في صنعاء بأن حالة من التذمر الواسع تسيطر على ملاك وعاملي المخابز والأفران وباعة الخبز بسبب إجراءات المصادرة والابتزاز المفروضة عليهم بحجة مخالفتهم الأسعار المقرة من طرف الجماعة الحوثية، وهي الإجراءات التي لا تراعي ارتفاع أسعار الدقيق والقمح المطحون والوقود، بحسب الشرق الاوسط. 

ويشتكي هؤلاء، بحسب المصادر، من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الداخلة في صناعة وإعداد الخبز، وهو ما يجعل الأسعار المفروضة عليهم غير عادلة؛ إذ تجبرهم لجان التفتيش التابعة للجماعة الحوثية على بيع الكيلوغرام الواحد من الخبز بمبلغ 400 ريال يمني، في حين يصل سعر كيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً إلى 16 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً). 

ووفقاً للمصادر؛ فإن ملاك المخابز وقعوا بين خيارين كلاهما أصعب من الآخر، فإجراءات اللجان التابعة للجماعة تزيد من تكاليف صناعة الخبز، وتتسبب بتراجع أرباحهم وإلحاق الخسائر بهم، وبدأ بعضهم يفكرون بإيقاف نشاطهم والتحول إلى أنشطة أخرى، إلا أنهم يواجهون تهديدات بمصادرة معداتهم وفرض غرامات كبيرة عليهم، بحجة الإضرار بالمصالح العامة. 

زادت أسعار الخضراوات والفواكه أخيراً بفوارق ملحوظة عن تلك التي كانت عليها خلال الأيام الماضية، رغم أن الأسعار التي تباع بها لدى التجار والمحلات وحتى الباعة المتجولين أعلى بكثير من الأسعار التي تعلنها الجماعة الحوثية عبر إدارة التسويق والتجارة الزراعية. 

ويبين باحث يمني مختص بالشأن الاقتصادي أن تلك الزيادات بسبب الإتاوات المتجددة المفروضة على المزارعين وتجار المنتجات الزراعية على عدة مستويات، بدءاً من المزارع، مروراً بنقاط التفتيش في الطرقات ومداخل المدن، ووصولاً إلى الأسواق ذاتها، وإلى جانب ذلك فإن الجماعة الحوثية لا تمارس رقابة صارمة على أسعار الخضراوات والفواكه، مثلما تفعل مع تجار المواد الأساسية الأخرى كالخبز والدقيق والقمح. 

ويفيد الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته، بأن الكثير من السلع الأساسية يبقى بعيداً عن رقابة اللجان الحوثية؛ وذلك لأن الشكوى من ارتفاع أسعارها لا تقارن بالشكوى من ارتفاع أسعار الخبز الذي تمارس الجماعة الرقابة على أوزانه وأسعاره للإيحاء باهتمامها باحتياجات السكان الضرورية. 

وينبه الباحث إلى أن الكثير من السلع مثل الفواكه والخضراوات يخضع أسعارها لحجم الإقبال عليها، فهي ضرورية لبعض المستهلكين وغير ضرورية لمستهلكين آخرين، كما أنها قد تباع من قبل باعة متجولين أو في الطرقات العامة، وقد يتسبب قرب تلفها في خفض أسعارها بشدة وبيعها بأسعار زهيدة. 

وفي غضون ذلك، تتوقع شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود على المدى القصير، في عموم اليمن، ولا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تأثيرات أحداث المواجهات المتعلقة بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر. 

وذكرت الشبكة في تحليل لها صدر أخيراً أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين جراء الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، سيفرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المستوردة الأخرى، مبينة أن الأسعار لم ترتفع بشكل خطير خلال الفترة الماضية بسبب وجود مخزون كافٍ. 

وحذّرت من أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع على المدى القصير ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، خصوصاً مع زيادة الطلب على المواد الغذائية التي يسببها اقتراب شهر رمضان، والذي من المرجح أن يدفع بسرعة إلى نفاد المخزون، وبالتالي ارتفاع الأسعار. 

في السياق، فرضت الجماعة الحوثية أخيراً زيادة على رسوم الصرف الصحي بنسبة تتجاوز 300 في المائة، في خطوة وصفها مراقبون محليون بأنها خطوة جبائية جديدة من شأنها جعل خدمة الصرف الصحي في مناطق سيطرة الجماعة من أغلى الخدمات على مستوى العالم، في حين أفاد سكان بأنه جرى تهديدهم بإيقاف الخدمة عنهم إذا امتنعوا عن السداد. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفواتير المياه الجديدة في العاصمة المختطفة صنعاء تحتوي على الرسوم الجديدة للاشتراك في خدمة الصرف الصحي، والتي لم تكن تتجاوز 300 ريال (نحو نصف دولار) عن كل منزل مكون من طابقين قبل الانقلاب الحوثي؛ إذ أصبحت بعد الزيادة الأخيرة بآلاف الريالات عن كل شقة سكنية تحتوي على مطبخ وحمام.