أحال مجلس القضاء الاعلى، في العاصمة المؤقتة عدن ، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المبعقي، الى النيابة العامة، للتحقيق معه بتهمة عرقلة مهام السلطة القضائية. 

وحسب المذكرة الصادرة عنه، وجه المجلس النائب العام بمنع المعبقي من السفر، والتحقيق معه بتهمة عرقلة مهام السلطة القضائية. 

القرار أثار انتقادات واسعة للمجلس، حيث يؤكد خبراء ان المجلس يجهل صلاحياته القانونية، إذ انه لا يمتلك صلاحيات توجيه النائب العام. 

واكد الخبير القانوني محمد ناجي، ان الإجراء الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى، اجراء خاطئ، إذ لا يرقى حتى إلى ما يمكن وصفه بسوء استخدام للنفوذ، لأن مجلس القضاء الأعلى لا يمتلك صلاحية أو نفوذ يسمحان له بإيقاع عقوبة مباشرة بأي مواطن يمني، بحسب ما اورده الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي على صفحته بمنصة إكس. 

كما لا يحق للمجلس أن يحيل أحداً من أعضاء  السلطة التنفيذية  للتحقيق ولا يمنع أحداً من السفر، وإنما يعامل وفقاً لقانون شاغلي وظائف السلطة العليا ،وهو قانون خاص. وبناء عليه فإن على المجلس أن يقوم  فقط أن يطلب النائب العالم باتخاذ الاجراءات القانونية، وفق مصادر قضائية.