أعلن مصدر في مكتب النائب العام،، إنهاء الإجراءات "المثيرة للجدل" بحق محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بعد تسوية الخلاف مع مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في بيان لنائب مدير مكتب النائب العام، القاضي محمد البتول، نشر على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، "صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه بخصوص موضوع مذكرة الإحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي، فقد تم تسوية الأمر".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب وجّه، الثلاثاء، النائب العام قاهر مصطفى علي، بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق فيما وصفها "واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية" ومنعه من السفر. 

وجاء في مذكرة طالب أنه وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم (يوم أمس) بتاريخ 20 فبراير، أمام عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي، وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية".

وبحسب التوجيه، فإن المجلس أقر التحقيق مع محافظ البنك ومنعه من السفر.

وأثار التوجيه موجة من الانتقادات لمضمونه والذي عد مخالفاً للقانون واستغلالاً للنفوذ، وهو أمر مخيف لاسيما كونه صدر من مجلس القضاء الأعلى، وفق كثير من المراقبين.

وفي تصريحات سابقة للمصدر أونلاين، اعتبر المحامي والمستشار القانوني محمد ناجي علاو هذا التوجيه إجراء مخالف للقانون ومخالف للوائح والأنظمة المنظمة لعمل السلطة القضائية وأضاف علاو في تعليق لـ"المصدر أونلاين" "مجلس القضاء جهة إدارية يدير القضاة تعييناً وتأديباً وعزلاً ولا يملك الحق في أن يسائل شخصاً ولا موظفاً خارج نطاق العاملين في القضاء ولا يحق له منع أحد من السفر أو الإحالة للنيابة إلا إذا كان هنا جريمة ارتكبت من أحد أفراد السلطة القضائية".

وأشار علاو في حديثه إلى أنه في خلاف إداري متصل بتعزيز مالي كهذا يعتبر انتهاكاً للقانون يفترض محاسبة من ارتكبه، وأضاف: "هو مخالفة لو صدر حتى عن موظف في السلطة القضائية أو أحد القضاة لكن ما يضاعف من خطورة هذا الانتهاك أن يصدر عن رئيس مجلس القضاء أو النائب العام وهم الذين يفترض بهم حماية القوانين".

واعتبر هذا القرار "معدوم إدارياً ومعدوم قضائياً".