�ثق تقرير حقوقي حديث، ارتكاب مليشيا الحوثي 481 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، خلال العام الماضي.
 
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، أن الانتهاكات التي تم رصدها شملت 10 مديريات في أمانة العاصمة هي: (صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال".
 
وتوزعت الانتهاكات بين (جرائم القتل والإصابات، واعتداء، وتعذيب واختطاف، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وتجنيد أطفال، وانتهاكات بحق المرأة والطفولة).
 
وأوضح التقرير أن المليشيا ارتكبت 16 حالة قتل منها 9 حالات قتل بالرصاص المباشر، و7 حالات قتل تحت التعذيب، في حين رصد التقرير 69 حالة اعتداء جسدي وإصابة بينها 23 حالة تعرضت لها نساء و11 حالة تعرض لها أطفال.
 
وأضاف أن مليشيا الحوثي ارتكبت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات أمانة العاصمة، بينها 9 حالات اختطاف نساء و7 أطفال.
 
ورصد التقرير 40 حالة تجنيد للأطفال، و23 انتهاكًا بحق النساء، منها 7 حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات، و44 حالة اعتداء وقمع للحريات العامة.
 
 ووثق التقرير 28 حالة اقتحام للممتلكات العامة، و39 اقتحامًا للممتلكات الخاصة، و42 حالة فصل وتعسف وظيفي، و27 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
 
ورصد التقرير إصدار المليشيات 43 أمرا بالإعدام ضد سياسيين وقادة عسكريين، وناشطين من قبل المحاكم الخاضعة لسيطرتها.
 
وأشار التقرير إلى رصد 45 فعالية طائفية نظمتها المليشيا خلال العام وأجبرت المواطنين على حضورها.
 
ودعا التقرير مليشيا الحوثي إلى وقف انتهاكاتها بحق المواطنين بكل فئاتهم، والإفراج الفوري عن المختطفين، ووقف تجنيد الأطفال واستغلال القضاء، والتوقف عن التغييرات في المناهج وتفخخ عقول الأطفال بالأفكار الطائفية.
 
وأصى التقرير الحكومة الشرعية بضرورة "إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن"، وتفعيل الآليات الوطنية والقضائية لحماية حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، وفرض القانون في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وطالب التقرير في ملخصه المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام، والمبعوث الأممي الخاص لليمن بسرعة التدخل والضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والناشطين والنساء، ووقف المحاكمات السياسية ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.
 
ودعا التقرير المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة إلى "فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي".
 
كما حمل التقرير المجتمع المسؤولية القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.