قالت مؤسسة “اوبزيرفر ريسيرش” الهندية للبحوث الخاصة بالاتصالات، إن هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب في البحر الأحمر، أتلفت 4 كابلات بحرية وعطلت 25٪ من حركة الاتصالات العالمية. 

وذكرت المؤسسة، في تقرير ترجمه إلى العربية “بران برس”، أن الكابلات البحرية الأربعة التي أتلفتها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هي (SEACOM وTGN وAAE-1 وEIG). 

وأشارت إلى إن “إتلاف” الحوثيين لهذه الكابلات الأربعة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليار دولار، “أثر على ربع إجمالي حركة مرور البيانات الإقليمية وأدى إلى تفاقم الضغوط على قطاع الاتصالات، الذي يتحمل لاعبوه من القطاع الخاص في الغالب مسؤولية الحفاظ على تدفق البيانات في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا”.

وأضافت أن هذه الهجمات الحوثية “كان لها تأثير متتابع حتى على جنوب إفريقيا، حيث تأثرت حتى الخدمات الأساسية للبرامج / السحابية مثل أوفيس 365، وهي منصة إنتاجية تعمل بالطاقة السحابية مملوكة لشركة مايكروسوفت”.

ووفق التقرير فإن من بين الدول الـ28 المشاركة في الكابلات البحرية الأربعة المتضررة، هناك 17 دولة إفريقية واجهت مشاكل في الاتصال الرقمي. كما تأثر حوالي 100 مليون شخص في أكثر من 12 دولة في غرب وشمال إفريقيا سلبًا، حيث شهدت غانا وليبيريا وساحل العاج انقطاعًا للإنترنت بين سبعة إلى عشرة أيام.

واعتبر التقرير هجمات الحوثيين الأخيرة على الكابلات البحرية تحت البحر الأحمر “بمثابة جرس إنذار للحكومات للتركيز على زيادة التعاون الدولي بشأن الحماية وتنويع أنظمة الكابلات البحرية”.

وقال إنه بعد شهور من هجمات الحوثيين على السفن التجارية المبحرة عبر البحر الأحمر، زاد المتمرد الحوثيون الضغوط على الحكومات الغربية من خلال “إلحاق الضرر بكابلات الألياف البصرية البحرية الحيوية بالقرب من الساحل اليمني”.

ومنذ حادث البحر الأحمر، أعربت عدة حكومات، خاصة من القارة الأفريقية، عن قلقها بشأن “هشاشة الأصول تحت البحرية”. وكانت غانا أكثر دولة متضررة حيث تسبب الحادث في انقطاع للإنترنت دام حوالي 10 أيام.

وأفادت هيئات تنظيم الاتصالات الغانية والنيجيرية والمصرية، بأن أعمال الإصلاح “ستستمر حتى الربع التالي، بالنظر إلى حجم الصراع في البحر الأحمر”.

ويقيم تقرير مؤسسة “اوبزيرفر ريسيرش” الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية للاضطراب البحري تحت سطح البحر في البحر الأحمر في أعقاب الهجوم الحوثي”.

وفي فبراير 2024، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الحوثيين يفتقرون إلى المعدات لاستهداف أصول البنية التحتية الرقمية في أعماق البحار، ومع ذلك فقد أظهروا نوايا إلحاق الضرر بالكابلات، وفق التقرير.

وتعد الكابلات البحرية بنية تحتية عالمية ضرورية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتنقل 99٪ من حركة مرور الإنترنت العالمية. ويستضيف البحر الأحمر أكثر من 15 من هذه الكابلات البحرية المسؤولة عن ربط أوروبا وآسيا، حيث تحمل 80٪ من حركة مرور البيانات غربًا من آسيا. وعلى الصعيد العالمي، يمثل ذلك 17٪ من حركة البيانات.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب.