أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة للسيطرة على جماعة الحوثيين.

وسبق أن أوقفت الحكومة التعامل مع البنك الذي يعد من أكبر البنوك في اليمن، ضمن خمسة بنوك تجارية أخرى قبل ان تتراجع عن قرارها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ان بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة. 

وأوضحت الخزانة الاميركية ان الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة المعترف بها لضمان بقاء القطاع المصرفي اليمني معزولا عن نفوذ الحوثيين. 

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن "الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن الكويتي للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف سميث أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه "القنوات غير المشروعة" والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.

وقالت مصادر أميركية ان العقوبات على بنك اليمن والكويت هي مقدمة لسلسلة إجراءات مشابهة على المصارف العاملة في مناطق الحوثيين ليشمل ذلك سحب نظام السويفت منها. 

ونفذ الحوثيون المتحالفون من إيران أكثر من 100 هجوم على الشحن البحري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل. وعطل تكثيف الهجمات حركة الشحن العالمية ودفع السفن إلى تغيير مساراتها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قرار بايدن، الذي يأتي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، سيؤدي إلى تجميد أي أصول لبنك اليمن والكويت في الولايات المتحدة ويحظر الأميركيين بشكل عام من التعامل معه. كما يخاطر أولئك الذين يجرون معاملات معينة معه بالخضوع لعقوبات أميركية.