قال الصحفي الإقتصادي وفيق صالح إن جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف، وعدم استقرار العملة، يكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن 

واوضح: ''أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة الإختلالات والتغلب على التحديات، ما تزال معطلة وليس هناك أي رؤية أو استراتيجية على ما يبدو للحكومة لتفعيلها حالياً والعمل وفق أسس علمية سليمة وسياسات رشيدة''. 

صالح اعطى مثالا لتحسن العملة في سوريا بعد سقوط الأسد قائلا:'' في غضون أقل من شهرين تحسنت قيمة العملة بنسبة تجاوزت ٥٠٪ دون ودائع مالية أو قروض أو طلب مساعدات دولية'' 

واشار الى ارتفاع سعر الليرة في سوريا إلى ٧٥٠٠ للدولار الواحد بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي قبل سقوط نظام بشار يتجاوز ١٦ ألف ليرة.

واضاف: ''بالإرادة الحقيقية والرغبة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل مع امتلاك القرار، والعمل بأدوات سليمة، يمكن أن تتغلب أي حكومة على العديد من التحديات التي تواجهها''.

واردف: ''على الجانب الآخر  يقصد اليمن، فإن السياسات المتبعة والمعتمدة لإدارة نظام النقد وأنشطة سوق الصرف من قبل السلطات النقدية، ما تزال تسير بشكل أحادي، تفتقر للتناسق والتناغم مع السياسات الحكومية، التي تمنحها فاعلية الأثر والتأثير على الواقع''.

وأكد صالح أن الإنقسام المصرفي الحاصل يساعد المضاربين والسوق السوداء على الاستفادة من النظام النقدي المتبع في إدارة النشاط المصرفي، ويمكنهم من التلاعب بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر.