حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، من العواقب الوخيمة لاستمرار التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، الذي "يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية".

وحمل التكتل في بيان صادر عنه - اطلع عليه "بوابتي" - مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.

وأكد البيان أن "استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته".

ودعا التكتل إلى "إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية".

وأكد التكتل الوطني على وقوفه مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.

كما دعا التكتل جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

وجاء في البيان: "إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها".

وأشار البيان إلى أن "الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به".

وشدد البيان على أن "غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية، فمن غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة".