أقرت مصر، اليوم الاحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في البلاد إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس القومي للأجور في مصر في اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

كما قرر المجلس ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت المشاط إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة أنها استحوذت على 63% من الاستثمارات الكلية.