اجتمع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، اليوم مع سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخة الزين الصباح، في لقاء يأتي بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الوزير حول دور بلاده في تحرير الكويت عام 1991.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسط توتر سببه تصريح سابق للاتنيك، زعم فيه أن الولايات المتحدة أنفقت 100 مليار دولار لتحرير الكويت، كما انتقد الرسوم الجمركية الكويتية على المنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده اضطلعت أيضًا بإطفاء آبار النفط المشتعلة بعد الغزو العراقي.

وكانت هذه التصريحات، التي أدلى بها الوزير في 22 مارس خلال مقابلة مع برنامج البودكاست (All in)، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين الكويتيين، حيث وصفها نشطاء وشخصيات سياسية بأنها "غير دقيقة ومستفزة".

واستعرضت ردود الفعل التكلفة الفعلية للحرب، حيث أظهرت التقارير الرسمية أن الولايات المتحدة لم تتحمل العبء المالي الأكبر، إذ غطّت دول أخرى معظم التكاليف، على النحو التالي:

السعودية: 36 مليار دولار، ما يعادل 60% من إجمالي تكاليف الحرب.

الكويت: 16 مليار دولار.

اليابان: 13 مليار دولار.

ألمانيا: 6.6 مليار دولار، رغم عدم مشاركتها عسكريًا.

وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تحملت جزءًا من التكلفة في البداية، لكنها استعادت معظم نفقاتها من خلال المساهمات الدولية، حيث غطّت الدول الأخرى نحو 80% إلى 90% من إجمالي التكاليف.

وأبرزت السفيرة الكويتية، أهمية العمليات العسكرية مثل "درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء"، معتبرة إياها انتصاراً ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن أيضاً من خلال التعاون الاستراتيجي والمالي المبتكر الذي موله الكويت لضمان عدم تحميل الولايات المتحدة أي أعباء مالية، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية لهذه الشراكة. 

وتناولت الشيخة الزين أيضاً التعاون الدولي الذي امتد بعد الحرب، مشيدةً بتعاون الكويت مع الفرق الدولية لإطفاء حرائق آبار النفط التي أضرمت عمداً خلال حرب الخليج. وأكدت على دور الكويت الريادي في إنجاح عملية إطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء والهندسيين الكويتيين أثبتوا مهارات استثنائية وتصميماً فائقاً في مكافحة واحدة من أكبر وأصعب عمليات الإطفاء في التاريخ. 

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكدت الشيخة الزين التزام الكويت بسياسات السوق المفتوحة، مشيرة إلى أن الكويت تحافظ على معدلات تعرفة جمركية منخفضة تبلغ 5% فقط لجميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وشددت على أن الكويت لا تفرض تعريفات حمائية على المنتجات الأمريكية، معربة عن دعمها المستمر للقطاع التجاري الأمريكي من خلال تخفيضات التعريفات الجمركية. 

وأضافت السفيرة أن الكويت تحتفظ بتواجد اقتصادي قوي في الولايات المتحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى القطاع الخاص الكويتي الذي يمتلك استثمارات استراتيجية كبيرة في الأسواق الأمريكية. وأكدت أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة العميقة للكويت في نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.