بعد جلسة استمرت قرابة الساعتين في قصر بعبدا، قررت الحكومة اللبنانية تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي. جاء القرار بعد تصويت نال فيه سعيد تأييد 17 وزيراً من أصل 24، فيما رفضه سبعة وزراء، بينهم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعرب عن تحفظه على التعيين.

خلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة
سبق الجلسة توتر سياسي حول تعيين الحاكم الجديد، حيث أصر رئيس الجمهورية جوزاف عون على ملء المنصب دون تأخير، فيما رفض رئيس الحكومة نواف سلام اختيار سعيد، ما أدى إلى اللجوء إلى التصويت. ورغم الخلاف، أكد سلام بعد الجلسة أن الأهم هو التزام الحاكم الجديد بسياسة الحكومة المالية، خصوصاً فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة المصارف.

كواليس التعيين 
طرح وزير المال ياسين جابر ثلاثة أسماء للمنصب، ضمت إلى جانب كريم سعيد كلاً من إدي الجميل وجميل باز. في حين دعمت رئاسة الجمهورية تعيين سعيد، وُجهت انتقادات حادة من قبل معارضيه، الذين رأوا في اختياره تهديداً لحقوق المودعين. كما أشارت تقارير إلى أن رئيس الحكومة لوّح بالاستقالة في حال تم تجاوز صلاحياته، إلا أن التعيين مضى قدماً بدفع من قصر بعبدا، وسط ضغوط دولية لإنجاز الخطوة قبل أبريل القادم، تمهيداً لمشاركة الحاكم الجديد في اجتماعات البنك الدولي.

من هو كريم سعيد؟
يبلغ كريم سعيد 61 عاماً، وهو خبير مصرفي معروف، تولى منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC بالشرق الأوسط بين عامي 2000 و2006، ثم أسس شركة لإدارة الأصول والاستثمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

كما أنه عضو في نقابة المحامين بولاية نيويورك منذ عام 1989، ويحمل ماجستير في قانون البنوك من جامعة هارفارد الأميركية. يرتبط اسمه بخطة اقتصادية مثيرة للجدل، عُرفت بـ"خطة هارفارد"، والتي تقضي بتحميل الدولة مسؤولية الودائع المصرفية، بدلاً من تحميلها للمصارف، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية والاقتصادية.

تحديات تنتظر الحاكم الجديد
يواجه كريم سعيد مهمة شاقة في ظل أزمة اقتصادية هي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث. ومن أبرز الملفات التي تنتظره:

- حل أزمة الودائع المصرفية: تحديد مصير أموال المودعين ووضع آلية واضحة لاستردادها.

- إعادة هيكلة المصارف: إصلاح النظام المصرفي لضمان استقراره وإعادة الثقة إليه.

- عدم تمويل الدولة من الاحتياطي النقدي: مواصلة نهج الحاكم السابق بالامتناع عن منح سلف للخزينة لحماية ما تبقى من الاحتياطات.

- التعاون مع صندوق النقد الدولي: استئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ مالي واقتصادي.

- مكافحة اقتصاد الكاش وتعزيز الشفافية: تنفيذ إصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية وزيادة الرقابة على حركة الأموال.