دعا مركز أبحاث أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعطاء الأولوية لتقوية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عسكريًا واقتصاديًا.

وشدد على أن العمل العسكري وحده قد يُضعف الحوثيين على المدى القصير، إلا أن القضاء على الجماعة فعليًا يتطلب أن يحكم المجلس الرئاسي بكفاءة ويستعيد شرعيته.

في تقرير تحليلي نشره مركز "The Atlantic Council"، أعلن ترامب أن إدارته ستعمل على ضمان القضاء التام على المتمردين في اليمن، من خلال تعزيز قدراته العسكرية، وهو ما دفعه إلى تصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، رداً على الهجمات المتكررة التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير، الذي أُعد بواسطة إميلي ميليكين أن الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم مسلحون حوثيون ومدنيون يمنيون. واستهدفت الضربات مخازن أسلحة، وطائرات مسيرة، ومنشآت لتخزين الصواريخ، في محاولة لإضعاف القدرة العسكرية للحوثيين على ضرب طرق التجارة البحرية.

ورغم أن الخسائر الأخيرة في قيادات وكلاء إيران قد توحي بانهيار الحوثيين، فقد حذر المحللون من التقليل من قدرتهم على الصمود والتكيف استراتيجياً، نظرًا لنفوذهم المتجذر في اليمن وتطورهم من جماعة صغيرة إلى قوة عسكرية ضخمة.

وأوضح التقرير أن التحديات في استهداف الحوثيين تظهر حاجة إدارة ترامب إلى تبني نهج متكامل لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل يشمل أيضًا زيادة العمليات الاستخباراتية الميدانية، وتكثيف عمليات الاعتراض البحري، بالإضافة إلى الدبلوماسية الإقليمية القوية للضغط على الجهات الفاعلة الخارجية مثل روسيا والصين، لمنعها من تقديم دعم اقتصادي أو تقني لتعزيز قدرات الحوثيين.

وأضاف التقرير أن الخطوة الأخيرة لمنع عودة الحوثيين إلى السلطة تتطلب قطع مصادر إمداد الجماعة، خاصة تلك التي تأتي من إيران. وأشار إلى أن الجهود الأمريكية لمصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية شهدت تقلبات بسبب تغير الأولويات الإقليمية ومحاولة تجنب التصعيد مع طهران. وفي هذا السياق، تواجه واشنطن تحديات كبيرة في اعتراض الشحنات التي يُحاول الإيرانيون تمريرها عبر قوارب التمويه وسفن الشحن المدنية.

وعلاوة على ذلك، يتعين على إدارة ترامب أن تمنح الأولوية لتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمعروفة باسم المجلس الرئاسي، من خلال دعمها عسكريًا عبر التدريب وتزويدها بمعدات حربية متطورة، بالإضافة إلى دعم اقتصادي يهدف إلى إصلاح إدارتها المالية وتنشيط قطاع النفط والغاز. ويرى المحللون أن هذا الدعم الشامل يمكن أن يُشكل بديلاً عمليًا للحكم الحالي للحوثيين، كما يُساهم في بناء تحالفات محلية وقبلية تهدف إلى تقييد نفوذ الجماعة من الداخل.

اختتم التقرير بالقول: "في حين أن الضربات العسكرية قد تُضعف الحوثيين مؤقتًا، فإن القضاء عليهم بشكل نهائي يتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد، تجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، ويجب أن يرتكز ذلك على حكومة يمنية شرعية ومستعادة لثقة الشعب."