أنهت روسيا الاتحادية حالة الجدل التي دارت مؤخراً حول مصير الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وأعلنت بشكل رسمي رفضها تسليمه إلى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، رغم المطالبات المتكررة من دمشق الجديدة التي اعتبرت تسليمه شرطاً أساسياً لإعادة العلاقات الثنائية واستمرار وجود القواعد الروسية على الأراضي السورية.

وكان الأسد قد فر إلى روسيا مع أفراد عائلته عقب الإطاحة به من قبل الثوار السوريين، مما أثار غضب الحكومة الجديدة التي ترى في تسليمه خطوة حاسمة نحو العدالة، خصوصاً بعد ارتكابه جرائم موثقة من مجازر وعمليات تعذيب ممنهجة ضد الشعب السوري طوال سنوات حكمه.

وأجرت موسكو محادثات دبلوماسية مكثفة مع القيادة السورية الجديدة، شملت لقاءً بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس أحمد الشرع، ركّزت بشكل رئيسي على ملف تسليم الأسد، إضافة إلى استرداد أموال الدولة المنهوبة من قبل نظامه. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت أن ثروة الأسد وعائلته تُقدّر بنحو 2 مليار دولار، موزعة بين حسابات بنكية سرية وشركات وهمية وملاذات ضريبية خارجية.

لكن السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، حسم الملف نهائياً، إذ صرّح في مقابلة صحفية أن روسيا لن تسلم بشار الأسد، مؤكداً أنه لم يخالف شروط اللجوء السياسي الممنوح له، والتي تتضمن الامتناع عن أي نشاط إعلامي أو سياسي. وأضاف أن اللجوء تم منحه لعائلة الأسد بأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين، ما يجعل تسليمه أمراً غير وارد بالنسبة لموسكو.

هذا الموقف الروسي من شأنه أن يضيف تعقيدات جديدة في العلاقات بين موسكو والحكومة السورية الجديدة، التي تصر على محاكمة الأسد محلياً كرمز للعدالة الانتقالية التي تطمح إلى ترسيخها بعد سنوات من الحرب والمعاناة.