حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن التقليص المفاجئ وغير المسؤول للمساعدات الخارجية من جانب حكومة الولايات المتحدة يُعرّض صحة وحقوق ملايين الأشخاص في اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر.

ووفق بيان صادر عن المنظمة الدولية، وصف عاملون في مجال تقديم المساعدات لمنظمة العفو الدولية كيف أدى قرار الرئيس دونالد ترامب بتقليص تمويل المساعدات الأمريكية إلى وقف خدمات المساعدة المنقذة للحياة وبرامج الحماية، بما في ذلك علاج سوء التغذية للأطفال، والأمهات الحوامل والمرضعات، والمآوي الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وأمراض أخرى.     

ونقل البيان عن الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، القول: "ستترتب على التقليص المفاجئ وغير المسؤول للمساعدات الأمريكية عواقب وخيمة على أضعف الفئات وأكثرها تهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال والنازحين داخليًا، مما يعرض سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر".

وأضافت حيدر: "ما لم تعيد الولايات المتحدة فورًا توفير التمويل الكافي للمساعدات المنقذة للحياة إلى اليمن وتضمن صرف الأموال على وجه السرعة، فإن الوضع الإنساني المروع أصلًا سيزداد تدهورًا وسيترك ملايين الأشخاص في اليمن دون دعم هم في أشد الحاجة إليه. كما يجب على الدول المانحة الأخرى أن تعمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الإنسان في اليمن".

وبعد سنوات من الصراع والأزمات المتفاقمة، يعتمد ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات في اليمن. ويعاني اليمن من خامس أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، حيث يقدر عدد النازحين داخليًا بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى وولاية الرئيس بايدن، بقيت الولايات المتحدة أكبر مانح لليمن، حيث قدمت دعمًا بقيمة 768 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ما شكل نصف مخصصات خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة في اليمن.     

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 خبيرات وخبراء في المجال الإنساني وعاملات وعاملين في مجال تقديم المساعدات على دراية مباشرة بالوضع على الأرض، وستة ممثلين وممثلات عن منظمات حقوقية محلية، خمسة منهم يقدمون خدمات مباشرة للفئات الضعيفة. وقالوا جميعًا إن تأثير تقليص المساعدات سيكون مدمرًا، وسيؤدي إلى زيادة المعاناة والوفيات وعدم الاستقرار في بلد يعيش أصلًا وضعًا هشًا. وقد طلب جميع الذين جرت مقابلتهم عدم الإفصاح عن هويتهم.    

وقالت ديالا حيدر: "يجب أن توفر التدابير الأمريكية التي تستهدف سلطات الأمر الواقع الحوثية إعفاءات واضحة وفعَّالة لعمليات المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة. فغالبية المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن. يجب ألا يعرقل تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تقديم المساعدات وغيرها من الإمدادات التي لا غنى عنها لإبقاء الناس على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وفي بيئة آمنة".

وتابعت ديالا حيدر: "لقد عاش الناس في اليمن بالفعل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم، عانوا خلالها من الجوع والنزوح وأعمال العنف. ومن شأن التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب وقف المساعدات الأمريكية، أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية بوجه السكان الذين لا يزالون بالفعل يعانون من تبعات الصراع القائم منذ فترة طويلة في البلاد. لا داعي لأن يؤول الأمر إلى هذا -يجب على الولايات المتحدة استئناف تمويل هذه البرامج على الفور".

واتهمت ديالا حيدر الولايات المتحدة بأنها تقوّض جهود المنظمات التي تقودها النساء اليمنيات لدعم وتمكين النساء الأخريات منذ سنوات"، معتبرة أن "تقليص التمويل يخاطر بتفكيك شبكة الحماية والدعم القائمة، والتي بنتها المدافعات اليمنيات عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية على مدى سنوات طويلة، مما يجعل الفتيات أكثر عرضة للانتهاكات، بما في ذلك زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال".